أوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أنه سيعرض مشروع "الثانوية
الجديدة"، فى شكله الذى انتهت إليه الوزارة إلى الآن، على المجلس الأعلى
للجامعات، غداً الجمعة، للوصول إلى صيغة للنظام الجديد للتعليم الثانوى
يتفق عليها الطرفان قبل إقرارها.

وأكد أنه أحد أنصار تقليص "الثانوية العامة" لسنة واحدة بدلاً عن سنتين،
مضيفاً أن "التعليم" ستطبق نظام "التقويم الشامل" على طلاب الصف الثالث
الثانوى عام 2013/2014، نافياً أى نية لإلغائه بقوله "لن نلغيه ولكن لدينا
النية لتفعيله بالمدارس ومتابعة تطبيقه".

وكشف بدر، خلال ندوة عقدها صالون "دار الأوبرا" مساء أمس وأدارها الكاتب
الصحفى أسامة هيكل، عن نيته توحيد نظم التعليم الفنى عن طريق دمج دبلوم
الـ 3 سنوات ودبلوم الـ 5 سنوات فى نظام واحد، مع منح خريجى التعليم الفنى
فرصة الحصول على تأهيل مناسب ثم دبلوم تربوى للعمل كمدرسين متخصصين
بالمدارس الفنية.

وانتقد "بدر" ما وصفه بـ "التنوع غير المفهوم" فى أنماط التعليم الفنى،
قائلاً " فى نظام 3 سنين ونظام 5 سنين وكل واحد متفرع لكذا نوع زى القمصان
فى مقلم، وكاروهات، وسادة.. وفى الآخر الطلاب بيتخرجوا منها مش عارفين
حاجة، بدليل أن أغلب الحرفيين دلوقتى من حملة المؤهلات العليا".

كما أبدى عدم رضائه عن مستوى التعليم حالياً، وقال "مشكلتى إنى يا أبيض يا
أسود وأكيد الوضع دلوقتى لا يرضينى"، مشيراً إلى تكليف الرئيس مبارك له،
أثناء أدائه اليمين القانونية كوزير، بـ 3 مهام ذات أولوية وهى تطوير
الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات، وتطوير التعليم الفنى، لأنه حجر
الزاوية فى التقدم الصناعى، أما الثالثة فكانت التحول من الكم إلى الكيف
للوصول إلى الجودة.

وأوضح الوزير الجديد، الذى تحدث بتلقائية شديدة، أنه سيحاسب أى معلم أو
عنصر بالعملية التعليمية يُظهِر انتماءاته السياسية ويبث ما وصفه بـ
"سمومه وأفكاره" داخل المدرسة، أياً كان توجهه، لأن ذلك يؤثر سلباً، حسب
قوله، على أداء الواجبات المنوط بها.

وشدد الوزير رقم 80 بحقيبة التربية والتعليم: "أنا ماليش دعوة بانتماءاتك
طول ما انت مطلعتهاش جوه، لأننا مش وزارة الداخلية والتعليم، لكن لو عبرت
عن اتجاهاتك سواء كنت من أهل اليمين أو الشمال هنقف ونحاسبك"، كما توعد
بمحاسبة المقصرين فى أداء عملهم بالإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين
محترفى الدروس الخصوصية، حساباً وصفه بـ "العسير".

وأكد أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستطابق تماماً
المواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى للورقة
الامتحانية، بهدف تحقيق أمرين من وراء الامتحان، أولهما قياس قدرة الطالب
على التفكير والابتكار، الذى أصبح ممنوعاً حالياً بالمدارس حسب قوله، وليس
قدرة الحفظ فقط، أما الأمر الثانى فهو تمييز الطالب المتفوق ذى المهارات
عن المتعسر، بحيث يحصل كل على حقه بقدر اجتهاده.

وأوضح أنه يرفض عبارة "الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط" لأنها تساوى، فى
رأيه، بين الطلاب ولا تميز المجتهد بينهم، لكنه أكد أن خطته لمطابقة أسئلة
الثانوية العامة بمواصفات "القومى للامتحانات" لا تعنى أن الامتحانات
ستكون صعبة ولكنها ستأتى متوافقة مع معايير قياس جودة خريج التعليم، حسب
تفسيره.

وتوقع أن يثور أولياء الأمور ضده أيام الامتحانات بـ "دعوى صعوبتها" وأن
تطالب الأسر برحيله بعد ظهور النتيجة، لكنه أوضح أن هذا لن يثنيه عن إنهاء
ما سماه بـ "وضع" امتحانات الثانوية وفق حسابات لا علاقة لها بجودة
التعليم من نوعية "الامتحان لازم يكون فى مستوى الطالب المتوسط عشان الناس
ما تزعلش" و"لازم نستوعب كل خريجى الثانوية بالجامعات .. أمَّال نوديهم
فين؟".

وحدد "بدر" 3 تبعات سلبية لوضع امتحانات "الثانوية" فى مستوى الطالب
المتوسط، أولها المساواة "الخاطئة" بين الطلاب رغم اختلاف قدراتهم، يترتب
عليها ارتفاع "شديد" فى مجاميع الطلاب بما يؤدى إلى عدم لحاق طلاب حصلوا
على درجات "مرتفعة" بكليات القمة التى تزيد وقتها من الحد الأدنى للقبول
بها، وأضاف أنه فى ظل هذا الوضع يضطر ولى الأمر للدعاء على الوزارة
"فطالما الأسر هتدعى علينا فى كل الحالات يبقى نطبق نظام صح عشان ربنا
يحاسبنا عليه"، حسب تعبيره.

كما اعترف الوزير الجديد بعدم سير خطة "التعليم" لبناء المدارس الخاصة وفق
المعدلات المُثلى بعكس "المدارس الحكومية"، مرجعاً ذلك إلى تخوف أصحاب
رؤوس الأموال من المشروعات التعليمية.

غير أنه وصف نسب حصول المدارس الحكومية على شهادة "ضمان الجودة والاعتماد"
بـ "المبشرة" و"غير السوداوية"، متعهداً بالاستمرار فى الانتقال من مرحلة
"الكم" و"الحسابات الرقمية" إلى "الكيف" فيما يتعلق بجودة التعليم.

وتطرق "بدر"، الذى استمر لقاؤه بصالون الأوبرا قرابة الساعة ونصف الساعة،
إلى ملف "الدروس الخصوصية"، إذ أبدى اعتراضه على سياسة غلق مراكز الدروس
"فلابد أن يسبقها العمل على إعادة الطلاب للمدارس"، حسب قوله، على أن
يتحقق ذلك عبر تفعيل الوزارة لنظام "التقويم الشامل" بالمدارس، وعدم
السماح لمسئولى "التعليم" بالنوم داخل مكاتبهم، والتخطيط للارتقاء بمستوى
المعلم مع التركيز على الجانب التربوى والأخلاقى بالمناهج، وقال
"استراتيجيات تطوير التعليم واضحة لكن آليات التطبيق قابلة للتبدل".

وشخَّص مشكلات "كادر المعلمين" فى عدم حصول شاغلى الوظائف الإدارية من
المعلمين على الزيادات المالية، بخلاف تعيين أعداد ضخمة - تمثل أغلبية- من
المعلمين غير المتخصصين ومنهم حملة "دبلومات" لا يجيدون التدريس، مشيراً
إلى نيته إقرار لائحة مالية للمعلمين شاغلى الوظائف الإدارية تضمن زيادة
رواتبهم.

أما المشكلة الأكبر، من وجهة نظره، فهى عدم المساواة بين الإدارى بـ
"التعليم" ونظيره بالجهاز الحكومى فى المقابل المادى رغم إنجازهما نفس
الحجم من المهام، ووصف ذلك الوضع بأنه "تفرقة لا تجوز"، مؤكداً أنه يدرس
حالياً إزالة تلك الفجوة.

ودعا "بدر"، فى يومه العاشر بمنصبه الجديد، المواطنين ووسائل الإعلام
لمحاسبته بناء على أدائه ومجهوادته وخططه "لأن سياسات تطوير التعليم لن
يظهر أثرها الإيجابى إلا بعد فترات طويلة"، على حد قوله.

وحدد، فى رد على سؤال لأسامة هيكل حول كيفية شعور ولى الأمر بتحسن العملية
التعليمية، 3 معايير، من المفترض أن يلمس المواطنون من خلالها تطور
التعليم، وهى ارتفاع معدلات الأداء بالمدارس، وسرعة الإنجاز، ومحاربة
الوزارة للمخالفات والسلبيات.