عودة أزمة أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات

تجددت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى العديد من المحافظات نتيجة حجب بعض أصحاب المستودعات ومنافذ التوزيع للأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء للباعة الجائلين بأسعار مضاعفة، حتى وصل سعر الأسطوانة فى بعض المناطق إلى أكثر من 15 جنيها، رغم أن سعرها الحقيقى لا يتعدى 4 جنيهات.

ففى محافظة المنيا مازالت محاولات المسئولين بالمحافظة مستمرة لحل أزمة البوتاجاز وتوفيرها للمواطنين من خلال محاربة تجار السوق السوداء فى بعض القرى خاصة قريتى الحواصلية وريدة التابعين لمركز المنيا، حيث أكد الأهالى أن حصتهم التى يقوم مجلس قروى بنى محمد سلطان بتوفيرها لهم، لا تكفى لتغطية احتياجاتهم.

بينما أكد العديد من الأهالى لـ اليوم السابع أن الزحام على حجز أنابيب البوتاجاز فاق طوابير رغيف الخبز، مضيفين أن مشرفى التوزيع يتحكمون فى المواطنين بشكل "غير لائق" إذ يفرضون عليهم الحضور فى ساعة مبكرة من الصباح وإلا سوف يتم حجب الأسطوانة عن صاحبها وإعطائها لغيره فى حالة عدم حضوره مبكرا أمام المستودع، كما يؤكد مشرفى التوزيع أن حصتهم التى يمنحها المجلس غير كافية وأنهم يحاولون من خلال حجز الأنابيب منع الوساطة.

وفى بور سعيد تشهد مدينة بور فؤاد وحى العرب أزمة حقيقية لأنابيب البوتاجاز، حتى أصبحت الوسيلة الوحيدة للبحث عنها هو البواب أو حارس العقار أو عن طريق الاتصال المباشر بالمستودعات أو السريحة التى تجوب الشوارع لبيعها بأسعار مضاعفة فى السوق السوداء، تحت سمع وبصر كل الأجهزة الرقابية والشعبية التى لا تشعر بمعاناة المواطن البسيط الذى يبحث عن أسطوانة غاز تحت وطأة الغلاء الفاحش والاستغلال، دون تصدى الأجهزة المعنية للعابثين، كما جاء على لسان الأهالى.
وقال مواطنون إن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل إلى أكثر من 15 جنيها بسبب نقص الأسطوانات المعروضة من المستودعات نتيجة حجب الغالبية منها وبيعها للسريحة دون أى رقابة من جانب مفتشى التموين بالمحافظة.

فيما أكد مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع أن مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون مازال تحت الدراسة، وأن الوزارة أرسلته إلى مجلس الوزراء وفى حالة الموافقة علية ستقوم "التضامن" بتنفيذ المشروع مع الوزارات المعنية مثل المالية والبترول والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لضمان وصولها للمواطنين بالسعر المحدد وبطريقة تحفظ آدميتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد عجز فى الأسطوانات إلا أن هناك بعض أصحاب المستودعات يقومون ببيعها لأصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحملات التموينية الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث أزمة فى بعض المناطق.