قضت
محكمة جنح النزهة بحبس خيرى الدين عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون
المالية والإدارية، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته مع إلزامه بدفع تعويض
مدنى 10 آلاف وواحد جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه بعد إدانته بعدم
تنفيذ حكم قضائى يقضى بإعادة موظف بالوزارة إلى عمله.

وترجع وقائع القضية عندما أقام المختار عبد الحميد، موظف بوزارة الخارجية
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار نقلة من العمل
بسفارة مصر بنيجريا وقضت له المحكمة بذلك إلا أن مساعد الوزير "المتهم"
رفض تنفيذ ذلك الحكم، الأمر الذى دفع الموظف المتضرر إلى أقامة دعوى أمام
المحكمة طالب فيها بمحاسبة مساعد وزير الخارجية على امتناعه عن تنفيذ حكم
القضاء، وعزله من وظيفته طبقا لنصوص القانون، لما ترتب عليه ذلك الامتناع
من أضرار جسيمة، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم برئاسة المستشار فتح الله
حسين.