إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق

أكد
المستشار محمد عبد العليم، عضو المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن فتوى
الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع تكشف عن صحيح حكم القانون واجب
التطبيق فى الموضوع المعروض عليها، ومن ثم يتعين الالتزام بتنفيذها تحقيقا
لمبدأ خضوع الدولة للقانون، ولا تملك جهة من الجهات وقف تنفيذها أو عدم
الالتزام بمقتضاها..

وكانت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد
الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد أصدرت فتوى رقم 647_6_86، بعدم
مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان عضو مجلس الشعب رئيسا لمجلس
إدارة شركة خدمات البترول البحرية..

صرح المستشار أحمد عبد التواب، رئيس المكتب الفنى، بأن مبدأ خضوع الدولة
للقانون الذى أقره الدستور مؤداه تقيد الدولة فى ممارستها لسلطاتها بقواعد
قانونية تعلو عليها، بحيث تعتبر هذه القواعد قيداً على كل أعمالها
وتصرفاتها، وأن مجلس الشعب المنوط به سلطة التشريع والرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية قد كفل له الدستور والقانون الضمانات التى تحفظ له
استقلاله، والضوابط التى تحول دون ما يؤثر بهذا الاستقلال، ومن بين هذة
الضوابط ما جاء بنص المادة 179 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم،
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من
حظر تعيين أعضاء مجلس الشعب أو الشورى فى عضوية مجالس إدارة الشركات
المساهمة، إلا فى الحالات الواردة فيه على سبيل الحصر، وتقرير جزاء
البطلان على كل عمل يخالف هذا الحظر مع إلزام المخالف برد ما يكون قد قبضه
من الشركة إلى خزانة الدولة.

وأضافت الجمعية العمومية فى حيثيات حكمها أن هدف المشرع من ذلك هو أن يسمو
بأعضاء مجلس الشعب أو الشورى عن مواطن الشبهات، أو استغلال النفوذ، وحظر
عليهم عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة أثناء توليهم مهنهم النيابية،
نائيا بهم عن كل مايؤثر فى قيامهم بهذه المهام على الوجه المنشود، ولم
يرفع هذا الحظر إلا فى ثلاث حالات قدر فيها انتفاء شبهة التأثير أو
استغلال النفوذ، وهى أن يكون عضو مجلس الشعب أو الشورى أحد مؤسسى الشركة،
أو مالكاً لـ 10 % على الأقل من أسهم رأس مالها، أو سبق له شغل عضوية مجلس
إدارتها قبل انتخابه..

وجاء فى الحيثيات أن المشرع فى مقام حظر تعيين أعضاء مجلس الشعب أو الشورى
فى مجالس إدارة الشركات المساهمة، فرض الالتزام بهذا الحظر على جميع هذه
الشركات أياً كانت القوانين الخاضعة لها، وهو ما أكدته المادة 374 من
اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التى حظرت على العضو أن يقبل التعيين فى
إحدى الشركات الأجنبية، أو المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، أو عضوية
مجالس إدارة الشركات المساهمة..

وأنه لما كان السابق من الأوراق أن محمد إبراهيم سليمان انتخب عضوا
لمجلس الشعب، وصدر قرار وزير البترول بضمه إلى عضوية مجلس إدارة شركة
خدمات البترول البحرية، وعين رئيساً لمجلس إدارتها، وعضوا منتدبا، ومن ثم
فإن ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة وتعيينه رئيسا لمجلس إدارتها على الرغم
من عضويته بمجلس الشعب هو أمر غير مشروع لمخالفته لنص المادة 179، والتى
قررت بطلان كل عمل يخالف هذا الحظر، مع إلزام المخالف برد ما تحصل عليه من
مبالغ من الشركة إلى خزانة الدولة.