تقدم النائب طلعت السادات بتظلم إلى النائب
العام فى القرار الصادر من نيابة أمن الدولة بطلب رفع الحصانة عنه، لاتهامه
بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والذى نتج عنه قرار من مجلس الشعب برفع
الحصانة عنه.

استند النائب فى تظلمه إلى الطعن بالتزوير المادى والمعنوى على تشكيل
اللجنة التشريعية التى أصدرت القرار برفع الحصانة البرلمانية عنه، وذلك
بسبب الأحكام التى أصدرها القضاء الإدارى ببطلان العملية الانتخابية
لغالبية أعضاء اللجنة ومنهم رئيسة اللجنة، وأوضح السادات فى التظلم أن
الحكم هو الحقيقة وبالتالى فإن النائب أوضح للسادات فى التظلم أن أى نائب
صدر ضده حكم قضائى ببطلان العملية الانتخابية، يكون منتحلا صفة العضوية لأن
عضوية مجلس الشعب ظاهرة.

وأكد النائب أن النيابة العامة مفتوحة وتسعى لإظهار الحقيقة ولا يعنيها ما
تسعى إليه مباحث أمن الدولة، والتمس السادات من النائب العام بما عرف عنه
من نزاهة ووقوفه بجوار الحق دون خوف أن يطلب صورة رسمية من جميع الأحكام
التى صدرت من القضاء الإدارى ببطلان العملية الانتخابية لأغلب أعضاء
المجلس، وأن يسمع أقوال أساتذة رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات عن
معلوماتهم عن وقائع التزوير التى حدثت خلال العملية الانتخابية ولم يتم
التحقيق فيها حتى الآن حماية للمزورين.

أشار السادات فى المذكرة التى أرسل صورة منها للرئيس مبارك لوزير العدل أن
رفع الحصانة عنه يأتى فى إطار حرب هدفها فى استئصال أى وجود للسادات، ونجحت
هذه الحرب فى إسقاط العضوية عن شقيقى محمد أنور السادات بسبب حكم تجارى
بإشهار إفلاسه رغم أن الحكم كان مطعون عليه.