احمد محمد كامل
عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
 |  موضوع: تنسيق جزائري قطري لـ "تدوير" منصب أمين عام الجامعة العربية  الخميس 31 ديسمبر 2009, 2:15 pm | |
| القاهرةذكرت مصادر عربية دبلوماسية
أن مسألة خلافة الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ستناقش
بالتأكيد على هامش قمة طرابلس التى من المقرر أن تلتئم في ليبيا يوم السابع والعشرين
من شهر مارس/آذار القادم. اضافت المصادر، ان احتفاظ
مصر بالمنصب الذى ملأه حصريا مرشحو القاهرة باستثناء فترة غياب مصر عن الجامعة
العربية، يبدو أبعد ما يكون عن الحتمى فهو السؤال الأكثر إلحاحا الآن فى دوائر
الدبلوماسية العربية. ونقلت صحيفة "الشروق" عن المصادر
قولها، إن بعض العواصم قامت بالفعل بإبلاغ طرابلس بأنها تريد طرح الأمر على جدول
أعمال القمة وأن مشاورات تجريها ليبيا الرئيس القادم للقمة العربية لتحديد ما إذا
كان الأمر سيكون على الأجندة الرسمية أم لا. ومن الناحية النظرية يمكن تأجيل حسم
الأمر إلى قمة مارس 2011 المقررة حتى الآن فى بغداد.مصادر أخرى قالت إن بعض الدول
العربية بما فيها الجزائر وسوريا وقطر، وهى دول توترت علاقاتها الدبلوماسية بمصر
أخيرا لأسباب مختلفة، "تنسق فيما بينها ومع دول أخرى" لطرح الأمر بالرغم مما وصفه
مصدر عربى، رفض تحديد هويته، "بإلحاح مصرى مبكر" للحفاظ على منصب الأمين العام
"مصريا" ولو لدورة واحدة قادمة "حتى لا يكون موسى هو آخر أمين عام
مصرى".وانقسمت المصادر الدبلوماسية
العربية فى الرأى بين من يرى أن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى توافق حول مرشح مصرى
لأن الأمر يتعلق بالأساس فى ضرورة تطبيق التدوير "المطبق فى الاتحاد الأوروبى
الأكثر فاعلية بكثير من الجامعة العربية"، وبين من رأى انه "لا يوجد حاليا" مرشح
مصرى "يمكن لكل الدول العربية أن توافق عليه" بما فى ذلك شخصيات تتولى مناصب رسمية
رفيعة فى الدولة. وكانت تقارير
صحفية جزائرية ذكرت في وقت سابق، ان عددا من البرلمانيين الجزائريين يدرسون
إمكانية إحياء مقترح الجزائر بشأن المطالبة بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية
قبيل انعقاد قمة طرابلس، خاصة أن الجزائر كانت صاحبة المقترح الذي كان قاب
قوسين أو أدنى من طرحه في قمة الجزائر التي انعقدت في 2005 . وقال النواب:
"إن الأسباب التي جعلت الجزائر تتراجع عن مطلبها قد زالت، ولم تعد هناك دواع تجعل
الجزائر "محرجة" من إحياء مطلب التدوير، حيث أكد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري في
تصريحات صحفية، أن هذا الأمر بين أيدي القادة والزعماء العرب، وهم الذين بإمكانهم أن
يتخذوا القرار".وزعم النواب أن بلورة موقف وصيغة
نهائية بخصوص إحياء مطلب تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية والذي أضحى مطلبا
شعبيا، يقف وراءه كل الجزائريين على اعتبار أن الأزمة الأخيرة بين البلدين أظهرت أن
مصر تستثمر في بعض الأدوار التي مكنتها منها الدول العربية عن طيب
خاطر.في نفس السياق، استبعد مصدر مصرى
رسمى ما يتردد فى بعض الكواليس العربية حول احتمال مطالبة مصر التجديد لموسى لمدة
سنتين. وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر
اسمه، "هذه الأمور يقررها رئيس الدولة ولا أحد غيره، وموسى نفسه لم يكن يعلم أنه
سيرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية فى عام 2000 بل إنه كان قدم مذكرة
عرض للرئيس مبارك مقترحا خمسة أسماء لخلافة (الأمين العام السابق) عصمت عبدالمجيد،
وصدم لما قال له الرئيس إنه يرى ترشيحه"وقال المصدر إن استبعاد مطالبة
مصر للتجديد لموسى يرتبط "بأن أحدا لن يود أن ينظر للأمر كما لو أن موسى ألمح إلى
رغبة فى تولى منصب سياسى داخل مصر فسارعت مصر لإبقائه فى الجامعة، أعتقد أن موسى
سيذهب وسيرشح مصرى آخر يتم التوافق عليه مع الدول العربية
الرئيسية".اضاف، ان احتفاظ مصر بالمنصب
يرتبط أمرين: الأول هو إعلان موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قراره الذهاب
عن المنصب الرسمى لدى انتهاء الولاية الرسمية له فى مايو 2011 وتلميحه بأن الذهاب
قد يحدث قبل ذلك.السبب الثانى هو قرب انعقاد
القمة العربية الدورية وسط تكهنات بأن تحرص بعض الدول العربية على إثارة مسألة
خلافة موسى فى هذه القمة والعودة لطرح مطلب تدوير منصب الامين العام بين الدول
الأعضاء وهو ما كانت الجزائر قد اقترحته سابقا.
"طريق مسدود"
وكان موسى أكد في وقت سابق لصحيفة " المصري اليوم
"، ان الطريق مغلق امام ترشحه للرئاسة في مصر بسبب الشروط التي تضعها المادة
76 في الدستور المصري .
واوضح ، انه لا يستطيع الترشح عبر
الانضمام الى الهيئة العليا لاحد الاحزاب لان هذا سيكون عملا انتهازيا باعتبار انه لم يسهم في
العمل الحزبي، كما انه لا يستطيع ان يدور على محافظات مصر لجمع الاصوات المطلوبة
من اعضاء المجالس المحلية .
يذكر ان المادة 76 تشترط للترشح ان يكون المرشح عضوا
في الهيئة العليا لاحد الاحزاب لمدة عام، على ان يكون مضى على انشاء الحزب خمسة اعوام.
وللترشح كمستقل يجب ان يحظى المرشح بدعم مائتين وخمسين عضوا في المجالس النيابية والمحلية
من عشر محافظات على الاقل.
وحول مستقبله السياسي قال موسى :" انه لاينوي البقاء
لفترة جديدة كأمين عام للجامعة العربية، وانه سيترك منصبه بعد نحو عام ونصف وسيتفرغ
بعدها للعمل السياسي العام ".
في
نفس السياق، أشار رئيس مجلس الشعب
المصري الدكتور فتحي سرور فى حديث مع "المصري اليوم" نشرته امس الاربعاء، الى ان عمرو
موسى- وغيره من الدبلوماسيين- اختار طريقا لا يسمح له بالانخراط فى حزب سياسى، لأنه التحق بالعمل
الدبلوماسى، وكان وزيرا للخارجية، وهو أمين عام حالى لمنظمة دولية. إذن هو اختار الطريق
"المسدود" للترشح إلى رئاسة الجمهورية.في غضون ذلك، بدأت بعض الصحف
اليومية الموالية للحزب الوطنى الحاكم فى شن حملة صريحة وتبدو متصاعدة ضد موسى
لما أدلى به من تصريحات حول تقديره لواقع المجتمع المصرى ولما أعلن عنه من اعتقاد
أن من حق كل مواطن مصرى أن يطمح لخدمة وطنه بما فى ذلك المنصب التنفيذى الأعلى.
واستمرت الحملة بالرغم من قول موسى لاحقا أن الطريق نحو الرئاسة فى مصر بالنسبة
لمستقل مثله هو طريق مسدود.وقال مصدر رفيع، طلب عدم نشر
اسمه، إن رسائل صحفية غير مباشرة أبلغت لموسى بأن حديثه "غير مقبول" وأن عليه أن
يراجع حساباته. | |
|
