طالب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، الحكومة المصرية، بالقبض على رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى خلال زيارته للقاهرة غدا، الأحد، متهما إياه بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقى السابق صدام حسين بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية.

كما طالب بكرى فى بلاغ قدمه صباح اليوم، السبت، للنائب العام برقم 21966 لسنة 2009، الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الثالثة التى سبق ووقعت عليها والتى توجب، حسب قول بكرى، القبض على المالكى وتقديمه للعدالة.

وأضاف بكرى فى بلاغه أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطا محددة فى محاكمة الرؤساء بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لتحديد مركزه القانونى، وعما إذا كان مختطفا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب ،من ثم تتم المحاكمة قى ضوء التكييف القانونى مشيرا إلى أن هذا لم يتم على الإطلاق مع الرئيس العراقى السابق صدام حسين، مما يعد مخالفة توجب المحاكمة، وفى ذات السياق أكد بكرى أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة 6 أشهر لحين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أم رفضه، وهذا ما لم يحدث.