طالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران إحالة الدكتور إبراهيم سليمان وزير
الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب إلى لجنة القيم للتحقيق معه بشأن قبوله
رئاسة شركة الخدمات البترولية لمخالفته القانون والدستور بشكل صريح والحنث
بالقسم الذى أقسمه كنائب قبل بدء عمله البرلمانى.

أوضح النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير البترول أن
إبراهيم سليمان لم يطلب موافقة مجلس الشعب على تعيينه فى هذه الوظيفة،
وتصرف من تلقاء نفسه وقبل الوظيفة ومارس أعمالها وهى مخالفة جسيمة تستوجب
معاقبته كنائب، مشيراً إلى أن ممارسة سليمان لمهام وظيفته دون موافقة من
المجلس تعد استهانة بالبرلمان واستكبارا عليه وتجاوز نطاق مسئوليته
باغتصاب سلطة المجلس ورئيسه فى شأن اعتماد تعيينة فى وظيفة ما أو جمعة بين
الوظيفة البرلمانية ووظيفة إدرية عليا كما يقتضى الدستور وقانون المجلس
ولائحته.

وطالب زهران بمعاقبة النائب إبراهيم سليمان لأنه تطاول على المجلس واستهان
به وارتكب جرماً فى انتهاك الدستور والقانون واللائحة وبالتالى أخل
بعضويته وواجباتها ويستوجب إسقاط العضوية عنه بصرف النظر عن استقالته أو
إقالته من رئاسة الشركة ورد الأموال التى حصل عليها، وانتقد النائب زهران
مرور أسبوع كامل على صدور فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين النائب سليمان
رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية، ولم يصدر قرار من الحكومة
بإلغاء قرارها بتعيين د. سليمان، مما يعنى أنه إخلال الحكومة لوعدها أمام
البرلمان فى جلسة 2003 ونوفمبر 2009 وطالب الدكتور جمال زهران مجلس الشعب
بممارسة مهامه الدستورية لتنفيذ قرار الفتوى وما يترتب عليه من رد جميع
المبالغ التى استلمها د. محمد سليمان إلى خزانة الدولة.