تمثل الدروس الخصوصية أحد القنوات الحديثة لاستنزاف دخل الأسرة المصرية وقد رأيت إلقاء بعض الضوء عليها باعتبارها عامل ضغط إضافى على دخل الأسرة . فمنذ أطلقت الدولة يد القطاع الخاص في التعليم من الحضانة إلى الجامعة بل وأصبحت جامعة القاهرة أقدم الجامعات المصرية بها قسم بمصروفات وأصبحت لدينا ازدواجية في النظام التعليمى بجانب تخلف المناهج واعتمادها على التلقين والحفظ وتدهور المستوى المادى للمعلمين بما دفعهم إلى تعويض فارق الدخل من خلال الدروس الخصوصية التى تمثل مظهر من مظاهر خلل نظام التعليم المصري . وبدلاً من علاج الظاهرة يقترح البعض تقنينها والتعامل معها كأمر واقع. وإذا كان هناك العديد من الحلقات التى تحكم خناقها حول أعناقنا فإن ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل أحد هذه الحلقات وإذا تأملنا هذه الظاهرة نجد التالى :
ـ يؤكد البعض فشل وزارة التربية والتعليم في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية مما حدا بالبعض الآخر ومن بينهم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب إلي إعداد تقرير حول هذه الظاهرة أكدت فيه أن الدروس الخصوصية تكبد الأسر المصرية ‏12‏ مليار جنيه ، لذلك طالبت اللجنة في تقريرها بتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها بقانون لأنها أصبحت أمرا واقعا ولا سبيل لمواجهته‏، ولكن أعضاء مجلس الشعب رفضوا هذه الفكرة ورفضوا تقنينها عند مناقشة التقرير في المجلس وظل الوضع قائما كما كان عليه في الأعوام السابقة . وفى تقرير للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول توزيعات الدخل والإنفاق للأسر المصرية يؤكد التقرير أن الدروس الخصوصية ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع وانكماش الدخل المتاح للتصرف لدي المواطنين واضطرارهم إلي تخفيض الكميات المطلوبة من السلع والخدمات وهي عناصر ساهمت في تخفيض معدل النمو المتوقع خلال العام المالي الأخير‏‏ إلي‏2.5%‏ بالمقارنة بمعدل النمو الذي قدرته الخطة الخمسية الثانية بنحو‏6.2%‏ كمتوسط سنوي‏، وأشار التقرير إلي أن الإنفاق العائلي علي الدروس الخصوصية يقدر بنحو‏15‏ مليار جنيه‏. ( مجلة الأهرام الاقتصادي ) .

هكذا تعلن الحكومة فشل سياستها التعليمية وعدم قدرتها على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التى قدرها تقرير مجلس الشعب بحوالى 12 مليار وقدرها تقرير مجلس الشورى بحوالى 15 مليار

ماذا يفعل شعبنا المسكين والمنكوب بهذا النظام الذى تعلن فيه الحكومة فشل سياستها التعليمية ويطالب نواب الشعب بتقنين الانحراف بدلاً من علاجه ، وفى موقع آخر يرى مجلس المحافظين أن الكتب الخارجية نوع من الإبداع فهل يوجد إبداع أكثر مما نعانيه من هذا النظام .

وإذا تابعنا الدراسة التى أعدها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية حيث أكد أن الدروس الخصوصية تعد أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مصر والتي يطلق عليها البعض التعليم في السوق الموازية ومن وجهة نظره التعليم في السوق السوداء‏.‏ وقال في الدراسة التي أعدها عن هذه الظاهرة وطرحها للمناقشة في اجتماع مجلس المحافظين أن ظاهرة الدروس الخصوصية استشرت بين ملايين الطلاب من الروضة وحتي الجامعة موضحا أن الدرس الخصوصي هو أصلا الدرس الذي يلقيه المعلم علي طالب خارج الجدول المحدد في خطة الدراسة أيا كان المكان الذي يلقي فيه هذا الدرس سواء كان نظير اجر يتفق عليها أم كان معونة يقدمها المعلم لتلميذ بدون مقابل وتطور هذا الاصطلاح إلي درس فردي يؤدي في منزل التلميذ أو الأستاذ بناء علي اتفاق خاص يتم بين الطرفين‏.‏

كما أشار إلي أن الدروس الخصوصية ليست ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري وإنما الظاهرة الجديدة إنها انتشرت واتسع نطاقها بشكل ملحوظ حتي أصبحت تشكل واقعا وعبئا ثقيلا علي الأغلبية العظمي من أولياء الأمور متسائلا هل هناك ضرورة لهذه الدروس الخصوصية؟ ويؤكد في إجابته أن هناك ضرورة فعلية لهذه الدروس حتي في أحسن الأنظمة التعليمية واكفئها حيث يحتاج بعض التلاميذ إلي أنواع من المعاونة الفردية‏.‏
إلي أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية اعتماد جميع الطلاب من الروضة وحتي الجامعة عليها كما أنها أصبحت المصدر الرئيسي لدخل المدرس الذي انعدم راتبه وأصبح لا يوفر له ابسط احتياجاته وسوء العلاقة بين الطالب والمدارس وانتشار ظاهرة الغياب لعدم حاجة الطالب للمدرسة وإنفاق أكثر من‏7.5‏ مليار جنيه سنويا علي الدروس الخصوصية وإنفاق‏1.5‏ مليار جنيه علي شراء الكتب الخارجية وانعدام الحاجة إلي كتب الوزارة وانعدام دور المدرسة في غرس مباديء القيم والأخلاق والتربية وتحول أباطرة الدروس الخصوصية إلي مراكز قوي وتحويل مجانية التعليم إلي أكذوبة وانتشار مدارس الصفوة وعلية القوم حتي أصبح التعليم قسمين الأول لعامة الشعب والثاني لتعليم الصفوة‏، موضحا أن من بين مظاهر الدروس الخصوصية أيضا انعدام القدوة والأسوة الحسنة وتشويه الصورة الأصلية للمعلمين واعتماد كسالي الطلبة وفاشليها عليها واستخدامها كوسيلة للنجاح وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص‏.‏ كما أكد أن الدروس الخصوصية لها أثار سلبية علي التلميذ والمدرس‏،‏ كما أن لها أثرا سلبيا علي المجتمع والأسرة حيث تؤدي إلي استنزاف الموارد وعدم الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع‏.‏