أصدر محكمة جنايات دمياط، حكماً يقضى بمعاقبة المتهمين الخمس فى قضية
تهريب الآثار بدمياط، بالسجن المشد ثلاث سنوات للمتهم الرابع "هشام ف.ا"،
و7سنوات للمتهمين الأربعة الآخرين والهاربين حتى الآن.

وترجع وقائع القضية عندما تمكن رجال مباحث ميناء دمياط برئاسة العقيد محمد
ناجى والمقدم صالح عبد النعيم من ضبط كونتير حاويات يحوى بداخلة عدة قطع
أثرية، منها قطع أصلية وأخرى مقلدة معبأة داخل لكونتير الذى يضم قطع أثاث
متوجهة إلى إسبانيا، وذلك فى شهر أبريل الماضى.

وأمر أحمد مختار وكيل النائب العام بتشكيل لجنة متخصصة تضم الآثار
والجمارك والداخلية لإعدام قطع الآثار المقلدة التى تم ضبطها داخل الشحنة
وبلغ عددها 322 قطعة من إجمالى عدد 388 قطعة آثار تثبت أن منها 60 قطعة
أثرية أصلية تخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة كانت موجودة داخل كونتر،
الذى يحمل أثاثاً مصدراً إلى إسبانيا بشهادة جمركية 3374 وتم ضبطها داخل
ميناء دمياط أثناء إنهاء إجراءات التصدير، وتبين أن الشحنة تحوى قطع
أثرية، منها 21 قطعة تعود إلى ما قبل التاريخ و8 أوانى مرمر ترجع للعصر
اليونانى، 6 أطباق من الالباستر ترجع للعصر اليونانى وغير مصرح بنقلها
ومعبأة داخل قطع الأثاث وتم التحفظ على شاحنة الأثاث واستصدار أمر من
النيابة العامة بالقبض على المتهمين الخمسة، الذين هرب 4 منهم، وضبط
أحدهم، وأحيلت القضية للنيابة ثم محكمة الجنايات التى أصدرت الحاكم السابق.