قبل
يومين من الموعد المقرر أن يدلى فيه رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى
بلير بشهادته أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق فى مشاركة بريطانيا فى الحرب
على العراق، فجر مستشاران قانونيان سابقان رفيعا المستوى ما يمكن أن يوصف
بأنه قنبلة فى إفادتيهما أمام اللجنة، بإعلانهما أن الحكومة البريطانية
تجاهلت نصائحهما القائلة بعدم وجود أى أساس قانونى للحرب.

فيما توقعت دوائر دبلوماسية غربية أن تتم إقالة بلير من منصبه كمنسق
للرباعية الدولية للسلام، باعتباره وسيطا غير نزيه. فيما طالب عدد من
الخبراء بمحاكمته كمجرم حرب.

وكان كل من السير مايكل وود كبير المستشارين القانونيين السابق لوزارة
الخارجية البريطانية، ونائبته إليزابيث ويلمزهيرست التى استقالت قبل أيام
من الحرب على العراق، احتجاجا على مشاركة بريطانيا فى الحرب من دون مبرر
قانونى. قد شهدا أمام لجنة التحقيق البريطانية بأن الحرب على العراق كانت
غير قانونية.

وذكرت صحيفة الجارديان" البريطانية اليوم، الأربعاء، استنادا إلى تلك
الشهادات أنه بينما رفض وزير الخارجية السابق جاك سترو (وزير العدل حاليا)
باستمرار نصائح جماعية من محامين رفيعى المستوى تقول إن غزو العراق غير
قانونى، وكان المسئولون فى مقر رئيس الوزراء البريطانى يقاومون بقوة مشورة
مماثلة تلقوها من النائب العام اللورد جولدسميث.

وتكشف وثائق سرية كشفت للمرة الأولى فى لجنة التحقيق التى يرأسها جون
تشيلكوت معلومات لم يسبق أن ظهرت للعلن بشأن مسألة قانونية أو عدم قانونية
الحرب، وتبين الوثائق أن اللورد جولدسميث عبر عن قلقله لرئيس موظفى مقر
رئيس الوزراء جوناثان باول. وأنه – أى جولدسميث – غير متفائل بإمكان إثبات
قانونية الحرب حتى مع صدور قرار ثان من الأمم المتحدة يجيزها، وكان ذلك فى
تشرين الثانى (نوفمبر) 2002.

وسئل ديفيد براميل، السكرتير القانونى السابق لجولدسميث، هل جرت محاولات
لثنى النائب العام عن تقديم مشورة بشأن الحرب فرد بالإيجاب. وعندما طلب
بلير من جولدسميث فى نهاية الأمر إعطاء مشورته القانونية الرسمية بشأن
الحرب جاء ذلك فى وقت متأخر يوم 7 مارس 2003، أى قبل أسبوعين من الغزو. ثم
قام جولدسميث الذى كان يشاطر خبراء وزارة الخارجية القانونيين الكبار
رأيهم بأن من الضرورى ضمان صدور قرار ثان من الأمم المتحدة بإبلاغ بلير
أنه إذا شن حربا دون قرار ثان فسيكون محفوفا بالخطر، ولكن الحكومة قد
تتمكن من التهرب من ذلك.

وقيل للجنة التحقيق إن جولدسميث تعرض فى الأيام العشرة التالية لذلك لضغوط
كى يقدم مشورة قاطعة، وكان معظم الضغط من اللورد بويس رئيس هيئة أركان
الجيش البريطانى.

واستمعت اللجنة إلى إفادات تبين كيف طلب براميل من مقر رئيس الوزراء
تأكيدا بأن يعطى قائد القوات المسلحة، تأكيدا بأن غزو العراق سيكون
قانونيا من دون قرار جديد من الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "التايمز" من ناحيتها قول السير مايكل وود كبير المستشارين
القانونيين لوزارة الخارجية قوله أمس فى بيان مكتوب: "إننى أعتبر أن
استخدام القوة ضد العراق فى مارس 2003 كان مخالفا للقانون الدولى. وفى
رأيى أن ذلك الاستخدام للقوة لم يأذن به مجلس الأمن الدولى ولم يكن له أى
أساس آخر فى القانون الدولى".

وكان السير مايكل قد كتب قبل سنة من الغزو فى مذكرة سرية أنه "ما لم يوافق
النائب العام على أن هناك أساسا قانونيا سليما لعمل عسكرى، فإن إفراد
القوات المسلحة والمسئولين المدنيين يمكن أن يكونوا أيضا عرضة لاتهامات
بالقتل".

كما استمعت لجنة التحقيق إلى اليزابيث ويلزهيرست التى كانت فى ذلك الحين
نائبة المستشار القانونى لوزارة الخارجية التى قالت إن شن حرب من دون قرار
ثان من الأمم المتحدة يعتبر "سيناريو كابوس"، وأضافت: "كنا نتحدث عن غزو
بلد آخر، وتغيير حكومة ذلك البلد، وفى تلك الظروف بدا لى أنه ينبغى علينا
أن نتبع أسلم طريق، ولكن كان من الواضح أن النائب العام لن يقف فى طريق
الحكومة".

وأدلى جولدسميث اليوم، الأربعاء، بإفادة لم يكشف فيها معلومات قاطعة فى أى
اتجاه باستثناء قوله إنه عندما التقى بلير قال له رئيس الوزراء "إننى أفهم
أن نصيحتك هى نصيحتك". وعن لقائه مع مستشارى بلير يوم 28 فبراير 2003 قال
جولدسميث: "الشىء الوحيد الذى أذكره هو إننى قلت لهم أن من الممكن بناء
سند معقول، (للحرب)، آسف أن هناك سنداً معقولاً" لاعتبار الحرب قانونية.

وبدا أن جولدسميث حاول بذلك الدفاع عن بلير تبرئته من اتهامات تقول إن رئيس الوزراء مارس ضغوطا عليه.