أخلت نيابة الأموال العامة اليوم، الخميس، سبيل الدكتور محمد إبراهيم سليمان
وزير الإسكان السابق بعد تحقيقات معه لمدة 7 ساعات متواصلة، بدأت منذ
الواحدة ظهرا وانتهت فى الثامنة مساء، وقد باشر التحقيق معه المستشار طارق
الحتيتى وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال
العامة ورئيس الاستئناف.

واجهت النيابة سليمان بـ30 قرار تخصيص كانت قد أصدرت بتخصيص قطع أراضى
ووحدات سكنية وفيلات فى المدن الجديدة "القاهرة الجديدة والشيخ زايد
والعبور والسادس من أكتوبر والساحل الشمالى"، وقد أنكر إصداره لجميع تلك
القرارات، وقرر أنها صدرت وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى الهيئة،
مضيفاً أنها صدرت عن طريق أجهزة تلك المدن المتخصصة.

وقررت النيابة صرفه من سراياها واستكمال التحقيق معه أوائل الأسبوع
المقبل، ولم تحدد جلسة بذلك، وعقب انتهاء التحقيقات فوجئ الإعلاميون
والصحفيون المتواجدون خارج مبنى نيابة الأموال العامة الممنوعون من الدخول
بتحرك السيارة المرافقة لسليمان بدونه، ثم استقل جميل سعيد محامى سليمان
السيارة بمفرده، وتحركت السيارة دون سليمان، ليفاجئوا عقب ذلك بإطفاء
أنوار مبنى النيابة، وأكد حراس الأمن على أن سليمان قد رحل، ولم يذكروا
كيفية خروجه من النيابة، ولكن تنامى للإعلاميين أنه ركب فى سيارة أخرى
كانت تنتظره عند الباب الخلفى للنيابة بقصد الهروب من الصحفيين وعدسات
المصورين، بينما توقفت السيارتان اللتان اصطحبا سليمان صباحاً أمام
النيابة "حيلة" بقصد تضليل الصحفيين عن الهروب الكبير لسليمان منهم.