أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر قدمت فى تقريرها للمجلس
الدولى لحقوق الإنسان صورة مدعمة بالحقائق وموضوعية حول حالة حقوق الإنسان

فى مصر وأشار إلى أن هذا العرض كان سبباً فى إشادة كل دول العالم
بالتقريرين حتى مع وجود بعض الملاحظات.

وقال شهاب خلال جلسة مجلس الشورى اليوم "إن وفد مصر اتضح له أن هناك بعض
المعلومات المغلوطة تصل للدول الغربية ممن لا يريدون مصلحة مصر، لافتاً إلى
قيام مصر بالرد على كل هذه التجاوزات وأوضح أن مصر قامت بالاستماع إلى كل
تساؤلات كل الدول الغربية حول عدد من القضايا السياسية مثل حالة الطوارئ
والتفرقة بين الأقباط والمسلمين وحقوق المرأة.

وقال "أجبنا عن كل التساؤلات بصورة موضوعية لدرجة أن أحد الصحف الصادرة فى
جنيف ذكرت فى تقرير لها عن ترحابها برد الوفد المصرى عن هذه التساؤلات وأكد
أن وفد مصر تناول كافة الإجراءات التى اتخذت لتعزيز حقوق الإنسان مثل
تعديل الدستور وحقوق المواطنة، فضلاً عن إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
ودعم إنشاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا الموضوع، ودعم الحكومة لها
فى عملها بالإضافة إلى وسائل الرقابة ودور القضاء فى مراقبة أية انتهاكات
لحقوق الإنسان.

وأشار شهاب إلى أن هناك 173 توصية من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وقد
قبل الوفد المصرى 146توصية، لأنها تسير فى نفس المنهج التى تعمل فيه مصر
وأكد أن هناك 26 توصية لم تعلن فيها عن موقفنا النهائى لأنها تحتاج إلى
الدراسة من قبل المؤسسات التشريعية.

وكشف شهاب عن رفض مصر لعدد من التوصيات مشيراً إلى أنها لا تتفق مع ثقافة
المجتمع المصرى ونظافته وآدابه العامة مثل العلاقة بين المثليين، وقال
"حاول البعض أن يطلب منا ألا نقول رأينا فيها وأن ندرسها ولكن الوفد المصرى
رفض ذلك بصورة قاطعة، كما أن هناك توصيات وجهت بأسلوب استفزازى مما جعل
الوفد المصرى يرفضها بشكل قاطع.

شدد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن علاقة الود التى جمعت
بين 192 دولة حضرت لمناقشة التقرير كانت هى اللافتة وأكد أنه تم مناقشة
تقرير 112 دولة وباقى 80 دولة.

واختتم حديثة "بنجاح مصر فى عرض تقريرها الأول فى ضوء المراجعة الدورية
لحقوق الإنسان فى كل دول العالم.