برلمانى مصرى يطعن أمام القضاء السودانى على انفصال الجنوب

من طرف **ايمن شليح** الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 7:30 pm

البرلمانى المصرى محمد العمدة
تقدممحمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى بطعن أمام المحكمة الدستورية لجمهوريةالسودان العربية، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين شمالوجنوب السودان فى يناير 2005 والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداًأن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل.

أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقيةالسلام الشامل التى وقعت بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 وقع كل منحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان علىبنود الاتفاقية، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6سنوات من توقيع الاتفاقية وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون منخلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمالوالجنوب من جهة فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيمالثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضهابسبب الصراع على السلطة.

وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدولالعربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندهافى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحةالمحرمة على غرار "إسرائيل" لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارةأفريقيا والعالم العربى.

واستند الطعن على أن اتفاق السلام الموقع بينهم يتناقض مع دستور السودانالصادر عام 1998 لعدة أسباب، جاء الأول منها، إخلال الاتفاقية بحق الدفاععن الوطن لأن قبول الحكومة السودانية لانفصال الجنوب يعد تفريطا من الدولةفى أراضيها التى ستؤول إلى مواطنى الجنوب بعد تقرير المصير، ومن ثم تخرجمن أملاك الدولة العامة وعن ولايتها وسلطانها.

السبب الثانى أن الاتفاقية تؤدى إلى التفريط فى الثروات الطبيعية للسودانوفقاً للمادة 9 من دستور 1998 للسودان والتى نصت على أن "الثروات الطبيعيةفى باطن الأرض وعلى ظهرها فى المياه الإقليمية ملك عام ينظمه القانون" وهوما يتنافى مع الاتفاقية لأنه فى حال انفصل الجنوب السودانى سيحرم الشمالىمن حصته فى ثروات الجنوب وحرمان الجنوبى فى حصته من الشمال.

وكان السبب الثالث الإخلال بوحدة الوطن وتمزيقه إلى دويلات متناحرة، بالإضافة إلى إخلال الاتفاقية بمبدأ المساواة بين المواطنين.
أما المخالفة الدستورية الرابعة تمثلت فى الإخلال بمبادئ الشريعةالإسلامية التى قالت المادة 65 من الدستور إنها مصادر التشريع ولا يجوزللتشريع تجاوز تلك الأصول" لذلك لايجوز شرعاً أن ينازل ولى الأمر بجزء منبلاده سواء كان لبعض أبناء الوطن أو آخرين خارجه.

وأنهى طعنه بمطالبة المحكمة قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ اتفاقية السلاملحين البت فى الدعوى مما يحتم وقف الاستفتاء المحدد له 9 يناير المقبل،وفى الموضوع القضاء بعدم دستورية اتفاقية السلام الشامل بين الشمالوالجنوب مع القضاء بإلغاء هذه الاتفاقية.

Hitskin.com

برلمانى مصرى يطعن أمام القضاء السودانى على انفصال الجنوب

برلمانى مصرى يطعن أمام القضاء السودانى على انفصال الجنوب