تقدم الدكتور محمد حمود محامى يحى الكومى رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى
بتظلم إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على قرار حفظ بلاغ
الكومى ضد سيدة الأعمال السعودية خلود العنزى والذى اتهمها فيه بالاستيلاء
وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وكشف حمودة أنه سيستند فى تظلمه على أن خلود العنزى لا تزال على ذمة رجل
سعودى يدعى "صالح إبراهيم النهيبى" منذ 2 فبراير الماضى وحتى تاريخه، وذلك
بموجب وثيقة رسمية صادرة من المحكمة الشرعية بالمملكة العربية السعودية،
مضيفا أنه وفق هذه الشهادة، فإن خلود العنزى تكون قد ارتكبت جنحة قانونية،
لقيامها بالجمع بين زوجين، بحسب أقوالها فى نيابة جنوب الجيزة، التى أكدت
فيها زواجها العرفى من الكومى وإصرارها على أن تكون العصمة فى يدها، وأنها
التى قامت بتمزيق الورقة إثر خلافات تمت بينهم.

وأكد حمودة أن خلود العنزى قدمت للنيابة العامة بجنوب الجيزة، عددا من
الرسائل المفبركة لتثبت بها حقيقة زواجها من الكومى فى حين أنها لم تحتفظ
بورقة الزواج العرفى الوحيدة التى كانت ستثبت حقها وهو ما يعد تناقضا
شديدا ودليلا قويا على التناقض فى رواية الزواج العرفى، خاصة أنها كانت
صاحبة العصمة، فضلا عن أن ورقة الزواج التى تدعى أنها كانت فى يدها لم
يتحدد بها مهر حسب أقوالها فى النيابة"، وهو ما ينسف كل أقوال وادعاءات
دفاعها الدكتور سمير صبرى بأن الذهب الذى تلقته من الكومى هو مهر الزواج،
مشيرا إلى أن العنزى ربطت بعلاقة أيا كان نوعها، وبين عملية النصب دون أن
تدرى أن عملية نقل الفيلات تمت قبل أسبوع من ادعائها الزواج.

وأشار حمودة إلى أن المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات
جنوب الجيزة، كان قد أكد أن الشيخ حسن صابر الذى أبرم عقد الزواج بين
"العنزى" و"الكومى" لا يتمتع بصلاحيات المأذون الشرعى، مضيفا أنه لا يتعدى
كونه مقرئا للقرآن فى المناسبات الدينية.

وكان المستشار حمادة الصاوى المحامى الأول لنيابات جنوب الجيزة ب قد امر
بحفظ كافة البلاغات المقدمة من يحى أحمد السيد الكومى ضد خلود العنزى، حيث
وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على مذكرة الحفظ التى اعدتها
نيابة جنوب الجيزة بعد الإجراءات والتحقيقات التى باشرها أحمد الركيب رئيس
النيابة الكلية.

وفى تصريح خاص للمستشار حمادة الصاوى أكد أن وقائع القضية تعود إلى 21
ديسمبر الماضى بتلقى نيابة جنوب الجيزة 3 بلاغات، الأول منهم من قسم شرطة
الشيخ زايد، حيث تقدم به يحى الكومى يتهم فيه خلود بنت فليح بن مقدان
العنزى بسرقة حقيبتين من مسكنه تحتوى على ملابس وساعات وأطقم وحلى تجاوز
ثمنها 20 مليون جنيه.

أما البلاغ الثانى فكان بقسم شرطة الجيزة فى ذات اليوم اتهم فيه خلود
العنزى أنها قامت بالاستيلاء على 5 فيلات بمنطقة مارينا قيمتها 5 مليون
جنية دون تسديد ثمنها.

أما البلاغ الثالث فكان بقسم شرطة الدقى حيث اتهمت الأميرة خلود رجل
الأعمال المصرى يحى الكومى بالتعدى عليها بالسب والضرب بمسكنها الكائن 3
شارع بن كثير.

جمعت النيابة البلاغات الثلاثة وتناولتهم فى تحقيق واحد حيث باشر التحقيق
المستشار أحمد الركيب رئيس النيابة واستدعى يحى الكومى وسأله عن واقعة
النصب والسرقة وقرر أنه لم يتعد عليها بالضرب فى حين أنها لم تسدد له قيمة
الفيلات الخمسة رغم قيامه بالتنازل عنها فى بنك التعمير والإسكان، وأضاف
أن واقعة السرقة تمت فى قصره الكائن بطريق مصر إسكندرية الصحراوى التابع
لدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

كما استدعت النيابة الأميرة خلود العنزى والتى قررت أنها تعرفت على الكومى
بفندق الفور سيزون منذ عدة شهور وأنه عرض عليها الزواج وشراء فيلات منه
فوافقت على الأمرين معا، واتفقت معه أن يكون ثمن الفيلات 25 مليون جنيه
وأخبرته أنها ستقوم بدفع ثمن الفيلات عبارة عن مجوهرات تمتلكها فاحضر لها
مثمن قام بتثمين المشغولات والمجوهرات بـ21 مليون جنيه واتفقت معه على أن
يكون الباقى مهرا لها، كما اتفقت معه على أن يكون الزواج شرعى، ولكن غير
معلن لظروف خاصة بها، وبالفعل تم الزواج فى مسكنها وفى حضور شاهدين إلا
أنها اكتشفت بعد ذلك أنه "مفلس" فمزقت ورقة الزواج التى جمعتهما، وقدمت
للنيابة هاتف محمول عليه رسائل واردة إليها من يحى الكومى بعضها يتحدث عن
الزواج والآخر غرامى، لتنتهى النيابة إلى حفظ الأوراق، حيث إن تحريات
المباحث أثبتت وجود علاقة حميمة بين الطرفين منذ مايو الماضى ولخلو أوراق
القضية من الأعمال الاحتيالية التى يعاقب عليها القانون، إذ قرر الشاكى
نفسه أن العلاقة قد تطورت إلى صداقة منذ بداية مايو الماضى، مضافا إلى ذلك
أن القانون تطلب أن يكون محل النصب منقول فى حين أن الشاكى قرر أن محل
النصب 5 فيلات، وهى عقارات التنازل عنها يتطلب إجراءات وتعاقدات يصعب معها
أن تتم دون حذر أو حيطة، كما أن التحقيقات أثبتت تناقض ما قرر به الشاكى
مع العرف بشأن التعاملات المالية، فكيف قبل التنازل عن الفيلات رغم عدم
استلام الثمن علما بأنه رجل أعمال، ولهذه الأسباب ثبت للنيابة العامة عدم
وجود واقعة النصب وأن ما قامت به المشكو فى حقها وإن صحت راوية الشاكى
يدخل تحت بند التدليس.

وبخصوص واقعة السرقة فقد أثبتت التحريات عدم وجودها، حيث لم تضبط أية
مسروقات، وبخصوص واقعة الضرب والتعدى لم تثبت التحريات ذلك، حيث لا يوجد
تقارير طبية تدل على ذلك، ولهذه الأسباب مجتمعة وافق النائب العام على
قرار نيابة جنوب الجيزة بحفظ البلاغات الثلاثة.