اعترف د.أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بقلة عدد المدارس التى حصلت على
الجودة الشاملة، وقال أمام لجنة التعليم والبحث بمجلس الشعب اليوم،
الثلاثاء، إن هناك 300 مدرسة فقط تم اعتمادها من بين 43 ألف مدرسة على
مستوى مصر كلها، وأكد أنه يمكن زيادة هذا العدد بالتعاون بين الجهات
التنفيذية، وأشار الوزير إلى حصول مدارس فى الصعيد على شهادة الاعتماد من
بنيها إحدى المدارس بأرمنت.

وقال زكى بدر إن المرحلة القادمة ستشهد التركيز على التكامل بين خطة وزارة
التربية والتعليم وخطة تطوير التعليم، وكشف عن مساعيه لعمل إستراتيجية
موحدة للتعليم تجمع بين التعليم العالى والتربية والتعليم.

وأوضح أنه فى مقدمة أولوياته توجد مجموعة ملفات هامة، من بينها تطوير
المدارس والمناهج الدراسية، وتحسين مستوى خريجى التعليم الثانوى، وربط
الطالب بالمدرسة، قائلاً: إن تطوير التعليم الثانوى لا يعنى السنة الثالثة
من الثانوية العامة، لأن الثانوية العامة أصبحت شيئا مرعبا لأولادنا
وأهالينا، لذلك نريد التخلص من هذا الرعب من خلال جعل التعليم الثانوى
ينتهى بنهاية الثانوية العامة، ومن يرد الالتحاق بالجامعة فليلتحق، بينما
من يريد الاكتفاء بالثانوية العامة فمن حقه ذلك.

مؤكداً أن ميزة هذا القطاع ستكون فى جعل شهادة الثانوية العامة صالحة
للالتحاق بالجامعة مدى الحياة، بمعنى أنه إذا رغب الطالب فى الحصول عليها
وتأجيل دخوله الجامعة لعدة سنوات حسب ظروفه فسيكون باستطاعته فعل ذلك.

من ناحية أخرى أشار بدر إلى تدنى مستوى التعليم الفنى الذى ينعكس على
الصناعات التى لا تجد خبرات بين الكلية للاستفادة منها، واعترض بدر على
أحد المصطلحات الجديدة التى تم استحداثها فى نظام تطوير التعليم الثانوى،
وهو مصطلح "مواد الجذع المشترك"، معتبراً أنه مصطلح خاطئ يجب تغييره، لأنه
لا يعبر عن مجموعة المواد الأساسية التى ستجمع بين طلاب الثانوية، وقال
"الناس ينظرون إلى خريج التعليم الفنى نظرة غير مرغوبة، لأنه فعلاً مش
متعلم".

من جهة ثانية عرض النائب عطية الفيومى، وكيل لجنة التعليم، لطب الإحاطة
الذى قدمه حول المنح والقروض التى حصلت عليها وزارة التربية والتعليم،
وآخرها القرض الذى منحه الاتحاد الأوروبى للخطة الخمسية لتطوير التعليم
الثانوى الذى بلغت قيمته 120 مليون يورو.

واتهم النائب مسئولى وزارة التربية والتعليم بتخصيص حوالى 10 ملايين من
هذا المبلغ كمكافئات للمستشارين بالوزارة، كما تم تعيين 50 خبيرا لمراجعة
معايير التعليم بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة لحوالى 50 مليونا جنيه مكافآت
تم صرفها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الفيومى أنه فى عام 2002 كان هناك قرض من صندوق سعودى لتطوير وصيانة
مبانى هيئة الأبنية التعليمية بقيمة 100 مليون ريال سعودى، ولا نعلم ما تم
بهذا القرض بخلاف قروض ومنح أخرى من أمريكا وألمانيا والكويت والسعودية،
وكذا يصل مجملها إلى 282 مليون دولار.

ولفت الفيومى أن نسبة المسحوبات من هذه القروض لم تتخط الـ 60%، كما تساءل
عن نسبة الـ 50% التى تذهب إلى نقابة المعلمين من طباعة الكتب التى لا
يستفيد منها المعلمون، بالإضافة إلى المدارس القومية التى يصل عددها 39
مدرسة على مستوى مصر، ولا تدر أى عائد للوزارة، رغم أنها تمتلك أراض فى
الإسكندرية ومدينة نصر تصل قيمتها 3 مليارات جنيه.

وعلق وزير التربية والتعليم على كلام النائب العام قائلاً أنا لا أعتبر أن
ما جاء على لسان النائب هو طلب إحاطة، لكنى أعتبرها معلومات مهمة سوف أعمل
بها وأحقق فيها، وسيتم إصلاح ما بها من عوار واعترف أن نسبة الاستخدام من
القروض لم تتعد 60%، وذلك لسببين أولهما أن فترة الانتهاء من غالبيتها لم
تأت وتصل إلى عام 2012، كما أن الإنفاق خلال الفترة الأولى يكون أقل بكثير
والسبب الثانى هو تعديل سعر الصرف فالمبالغ تضاعفت، لأنها بالعملة الصعبة
وأصبح المتاح أكثر وهذا شىء إيجابى.

وأشار زكى أن اتفاقيات المنح والقروض تنص على استقدام خبراء أجانب وخبراء
محليين لتطوير المناهج، مؤكداً أن الجهات المانحة هى التى تقوم بالصرف ولا
تعطينا الفلوس وإحنا نصرفها.