تقدم د.سمير صبرى المحامى بالنقض بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد
محمود يطالب فيها بوضع اسم المهندس إبراهيم سليمان على قوائم الممنوعين من
السفر.

وأكد صبرى لليوم السابع، أنه تقدم بذلك الطلب خوفا من هروب إبراهيم سليمان
إلى أحد الدول الأوروبية بعد صدور فتوى مجلس الدولة والتى ألزمته بتقديم
استقالته من شركة الخدمات البترولية ومن عضوية مجلس الشعب تزامنا مع
النتائج الأولية التى أسفرت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى
القضية رقم 408 لسنة 2009 والمنسوب فيها لسليمان تهمة إهدار المال العام
والتربح من وراء تخصيص أراض بمساحات كبيرة بالمخالفة للقانون.