قد
يظن البعض أنني أبالغ أو يتهمني البعض بالمغالاة وافتعال الإثارة ، لكنها
هي الحقيقة للأسف..فشريان الطاقه المتمثل في انابيب الغاز الطبيعي المصري
الذي يتدفق إلى إسرائيل منذ مايو 2008 تستوعب اغلبه ( شركة كهرباء
إسرائيل) التي تحوله لطاقة كهربائية وتعيد تصديره للضفة وغزة محققه ارباح
خيالية فقبل ان يثير السفير ابراهيم يسري قضيته ويطالب بمنع تصدير الغاز
لاسرائيل ، كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000،
تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة، وهو سعر يقارب سعر
تكلفة الانتاج التي لا تقل عن دولار وربع، وهو مايعني عمليا ان الريع
الفعلي لايتعدى ربع الدولار! فان كان متوسط السعر العالمي يزيد عن الخمسه
دولارات مثلا ، نجد اننا كنا نخسر 3.50 دولار مقابل ربع الدولار الذي نحصل
عليه ،وحتى بعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مع إسرائيل يقضى بزيادة الأسعار
للغاز الذى تشتريه شركة أي جي اس من الحكومة المصرية" ستتراوح ما بين 2.5
دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية. فمازلنا نخسر ،ويظل السعر اقل من
متوسط السعر العالمي بمسافة بعيدة، لو علمنا ان السعر العادل الذي اقترحته
العام الماضي شركة جازبروم الروسيه مثلا، وهي اكبر مصدر للغاز في العالم ،
هو 13.694 دولار لكل مليون وحدة حرارية .وهو ما فتح شهية الشركة المسؤولة
عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لزيادة كميات الغاز المصري
المصدرة إلى إسرائيل بنسبة 50 % سنويا ، والذي يقال انه كان الشرط المسبق
لموافقة اسرائيل علي تعديل الاسعار ، ربما تخفف تلك الزيادة من فضيحة
النظام ،بعدما كشف السفير ابراهيم يسري النقاب عن خفايا تلك الصفقه
المشبوهة واشتم الجميع رائحة العفن التي فاحت منها.