ثورة غضب بين مشتركي المحمول بسبب قرار قطع الخدمة عن مستخدمي الأجهزة الصينية

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقطع
الخدمة عن الخطوط المستخدمة فى الأجهزة الصينية

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
بقطع الخدمة عن الخطوط المستخدمة فى الأجهزة الصينية ردود افعل غاضبة واسعة
النطاق بين مستخدمي خدمات المحمول فى مصر . وأكد عدد كبير من المشتركين أن
القرار يمثل إضرارا كبيرا بهم لأنه يحرمهم من خدمة المحمول التي أصبحت
ضرورة لا غنى عنها دون ذنب جنوه لأنهم قاموا بشراء الأجهزة من السوق وسددوا
ثمنها.

وحفلت منديات الانترنت وصفحات الفيس بوك بالآلف الرسائل الغاضبة من
المشتركين الذين طالبوا جهاز حماية المستهلك بالتدخل العاجل للدفاع عن
حقوقهم، مؤكدين أن هذا القرار لخدمة الشركات الدولية الكبرى المصنعة التي
تورد الأجهزة لمصر.

كما أكدوا إنهم قاموا بشراء هذه الأجهزة من السوق المصري و منذ أكثر من عام
و هذه الأجهزة تتداول في السوق و لا ذنب لهم في كون لا يوجد لها وكيل و قد
ارتضوا هم بذلك فلماذا الآن و لمصلحة من يتم عقابهم لشراء هذه الأجهزة.

وأكد عدد من المتخصصين والخبراء انه لا صحة لما يتردد من تأثير الأجهزة
الصينية على شبكات المحمول بدليل أن الشركات مقدمة الخدمات لم تشك من هذه
الأجهزة، مؤكدين أن القرار قد تكون وراءه ضغوط المصنعين الكبار للأجهزة
الذين يواجهون منافسة شديدة من الأجهزة الصينية رخيصة السعر التي يعتمد
عليها غالبية المستخدمين محدودي الدخل.

وطالب المشتركون بأن تتحمل الشركات المصنعة مسئولية مساعدة المشتركين على
امتلاك الأجهزة المعتمدة من خلال تخفيضات وتيسيرات للمشتركين بحيث لا يتم
قطع الخدمة عن المشتركين باعتبارهم ضحايا لا يجب أن يدفعوا الثمن . وحسبما
يشير أصحاب محلات بيع أجهزة الموبايل فان الشباب هم أكثر الفئات إقبالا
علي هذه الأجهزة، وذلك بسبب إمكاناتها العالية ورخص ثمنها مقارنة بالأجهزة
الأخرى.

وكانت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك و عضو مجلس
إدارة جهاز حماية المستهلك قد أكدت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس
من حقه قطع الخدمة عن خطوط التليفون المحمول طالما أنها مسجلة ومستخدموها
معروفون لدي الشركات.

وأشارت إلى أن وجود الأجهزة الصينية المهربة في الأسواق مسئولية الجهات
الرقابية في المقام الأول، فالمستهلك ليس مسئولا عن التحري عما يشتريه
لمعرفة مصدره وإذا كان دخل إلي السوق بطريقة شرعية أم لا، وبالتالي لا يجوز
تحميله تقصير الجهات المعنية بقطع الخدمة عنه لأنه في النهاية اشتري منتجا
يباع في المحلات ويدفع ثمنه، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية ستتبنى قضية
المستهلكين ضد هذا القرار الذي يظلم المستهلك ويضيع أبسط حقوقه.