مجلس النواب الأمريكى يوافق على قانون معاقبة الفضائيات العربية.. وفريدم هاوس تراه ضد حرية التعبير

انتقادات حقوقية لقانون البث الفضائى

حذرت منظمات حقوق الإسان الدولية من إقرار
مجلس النواب الأمريكى بأغلبية كبيرة مشروع قانون يلوح بفرض العقوبات التى
تطبق على المنظمات الإرهابية على القنوات الفضائية العربية التى تحرض على
معاداة الولايات المتحدة بحجة أنها تشكل "تهديداً للأمن القومى الأمريكى؟!

واعتبرها الخبراء ضربة قوية لخطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى جامعة
القاهرة ودعوته للحوار مع العالم الإسلامى، فضلاً عن تأكيداته على "ضمان
حرية التعبير ورفع القيود المفروضة على حرية الصحافة بل والإنترنت".

وقالت د.كارين كارليكر رئيسة تحرير تقرير "حرية الصحافة فى العالم" بمنظمة
فريدم هاوس "أن المنظمة تشعر بقلق عميق إزاء هذا القرار لأنه يتناقض مع كل
ما تدعو إليه الولايات المتحدة من ضرورة تأمين حرية التعبير وحرية الصحافة،
ولعل أكثر ما يدعو إلى القلق هو التعميم الواسع فى تعريف القانون للتحريض
على معاداة الولايات المتحدة والذى يمكن أن ينطبق على كل الآراء التى يعبر
عنها أصحابها فى مقابلات أو برامج على القنوات الفضائية العربية إذا انطوت
على انتقادات للسياسة الأمريكية فى المنطقة، وبذلك يمكن تطبيقه على قناة
الجزيرة وأى قناة عربية أخرى فى غمار تغطياتها الإخبارية أو برامجها
الحوارية".

وترى الدكتورة كارليكر، أنه "لو أجاز مجلس الشيوخ الأمريكى مثل ذلك القرار،
فإن الولايات المتحدة تكون بذلك قد أسهمت فى إعاقة حرية الإعلام فى العالم
العربى بعد أن تمكنت بعض القنوات الفضائية العربية من تغيير المناخ
الإعلامى فى المنطقة وتوفير أجواء من الحرية والإنفتاح غير مسبوقة وكان على
الكونجرس الأمريكى مساندة ذلك الانفتاح وليس محاربته".

وأشارت مسئولة منظمة فريدم هاوس إلى أن المنظمة ستطلع لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس الشيوخ على معارضتها لذلك القرار وستنبه اللجنة إلى أن
تمرير القانون قد ينطوى فى نهاية المطاف على وقف بث قناة الحرة الأمريكية
الموجهة للعالم العربى إذا تعرضت الشركات المالكة لقمرى الاتصال عرب سات
ونايل سات للعقوبات التى يلوح بها القانون، حيث تبث قناة الحرة برامجها على
هذين القمرين.

ومن جانبه رفض منيف الحربى المدير الإقليمى لعرب سات التهديدات الأمريكية
بمعاقبة الفضائيات العربية، مؤكداً صعوبة تنفيذ ذلك، وتوقع الحربى ألا يصدق
الرئيس أوباما على هذا القانون حتى لا يتناقض مع دعوته للحوار مع العالم
الإسلامى.

وأوضح الحربى فى صالوم السفير السعودى لدى القاهرة هشام الناظر، أن عرب سات
جهة تقنية وليست سياسية، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية والدول نفسها
هى المعنية بأى تحرك لمواجهة أى رد فعل تجاه هذا القانون، متوقعاً أن يكون
التهديد الغربى الوحيد هو منع قطع الغيار عن الأقمار الصناعية.

وقال راديو سويسرا الدولى فى تقرير له اليوم، إن مجلس النواب الأمريكى وافق
بأغلبية أعضائه (395) نائباً مقابل رفض ثلاثة على مشروع قانون تبناه
النائب الجمهورى جوس بيليراكيس والنائبة المجاهرة بمساندتها المطلقة
لإسرائيل إيلينا روس ليهينين يطلب من الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" أن
يقدم للكونجرس الأمريكى كل ستة أشهر تقريرًا عن مؤشرات معاداة الولايات
المتحدة والتحريض على معاداة الولايات المتحدة وممارسة العنف ضد الأمريكيين
فى منطقة الشرق الأوسط، وبموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذى حمل
رقم 2278 انتقل إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى لمناقشته
إذا ما تبناه عدد من أعضاء اللجنة وطالبوا بالتصويت عليه.

ويركز مشروع القانون على أربع قنوات فضائية يدّعى أنها تحرّض على العنف
والإرهاب ضد الولايات المتحدة هى "الأقصى" التابعة لحركة حماس التى تبث من
غزة ومحطة "المنار" التابعة لحزب الله الشيعى اللبنانى و"الزوراء"
و"الرافدين" العراقيتين، وادعت صياغة القرار أن تلك القنوات "تساعد على
الترويج لأفكار المنظمات الإرهابية وتجنيد نشطاء جدد وجمع التبرعات لها"
ومن ثم يطالب مشروع القانون بإجراءات عقابية بحق شركتى الأقمار الفضائية
نايل سات وعرب سات بحجة سماحها ببث محطات تلفزيونية ذات طابع "إرهابى"
ومعاد للولايات المتحدة.

ويطالب القانون باتخاذ إجراءات عقابية من بينها فرض عقوبات اقتصادية، ضد
مالكى الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية يعتبر الكونغرس أنها
"تحرض على العنف ضد أمريكا والأمريكيين"، واعتبار مالكى الأقمار الصناعية
التى تبث تلك القنوات من أقمارها داعمين للإرهاب وبالتالى يطالب الإدارة
الأمريكية باتخاذ عقوبات وإجراءات ضد الجهات المالكة لتلك القنوات باعتبار
أن "من يملكها أو يديرها إرهابيون"، من جهة، كما يحث مشروع القانون أن
"تربط الولايات المتحدة علاقاتها والمساعدات المالية للدول الشرق أوسطية
بمراقبة وسائل إعلامها"، من جهة أخرى.

وينتمى النائب الجمهورى جوس بيليراكيس عضو لجنة الأمن الوطنى الأمريكى إلى
مجموعة من نواب الكونجرس المحافظين الذين لا يُجاهرون بمعاداة العرب أو
المسلمين ولكنهم يقايضون مساندتهم لطلبات اللوبى الإسرائيلى بتأمين إعادة
انتخابهم والحصول على ما يزيد على مائة ألف دولار لفائدة حملاتهم
الانتخابية، وهى مجموعة من النواب أصبح اللوبى يحبذها لتمرير قوانين تصب فى
صالح إسرائيل تحت غطاء حماية الأمن القومى الأمريكي.

وأشار راديو سويسرا الدولى إلى أن المذهل فى كيفية تمرير هذا القرار هو أن
الذى قام بإجراء وإعداد الأبحاث التى تبرر طرحه للمناقشة والتصويت ليس طاقم
مساعدى النائب بيليراكيس، كما هو التقليد المعمول به فى لجان الكونجرس
الأمريكي، ولكن معظم مهمة التبرير تم إسنادها إلى "معهد أبحاث إعلام الشرق
الأوسط" المعروف اختصارا باسم "ميمري" الذى يديره فى واشنطن ضابط سابق فى
الموساد الإسرائيلى يدعى ييجال كارمون وهو يتقن اللغة العربية ويتفنن فى
إمداد أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الأبحاث بترجمات
انتقائية لمقاطع مأخوذة خارج السياق الذى قيلت فيه مما تبثه قنوات
التليفزيون العربية بهدف الترويج للمزاعم الإسرائيلية المتكررة القائلة بأن
العرب غير مُحبين للسلام ويحرّضون على العنف والإرهاب.

وفى جلسة طرح مشروع القرار عرض معهد "ميمرى" لقطات فيديو تضمنت ترجمة
لتصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ينتقد فيها الممارسات
الإسرائيلية فى المنطقة والمساندة الأمريكية لإسرائيل، ووصف البروفيسور
نورمان فينكلستاين، الأستاذ السابق للعلوم السياسية بجامعة ديبول فى شيكاجو
ما يقوم به معهد "ميمرى" بأنه إعادة استخدام لأساليب النظام النازى فى
البروباجندا، كما أكدت البروفيسور آن بيلونى أستاذة السياسات المقارنة
بالكلية البحرية للدراسات العليا فى كاليفورنيا بأن المتابع لفقرات
تليفزيون المنار التابع لحزب الله سيجد أنها لا تطابق ما حاول القانون
تعريفه بالتحريض على معاداة الولايات المتحدة وارتكاب أعمال عنف ضد
الأمريكيين، وقالت إن القانون يرتكز إلى دوافع سياسية ضد حزب الله وما يدعو
إليه من ثقافة المقاومة.