حيثيات حكم الإدارية العليا: عقد "مدينتى" إهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.. ومحاط بالكتمان وشروطه "مجحفة".. والأرض بيعت بأثمان بخسة.. والمتعاقدون لن يضاروا

هشام طلعت مصطفى
أودعتالمحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أولدرجة ببطلان عقد أرضى مدينتى، والتى أصدرته اليوم الثلاثاء برئاسةالمستشار منير جويفل، وقالت فى أسباب الحكم إن العقد محل التداعى وملحقهقد انفض على تصرف هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركة العربية للمشروعاتوالتطوير العمرانى فى 8 آلاف فدان، وإقامة الشركة وحدات سكنية من الإسكانالحر لبيعها إلى الغير، ومن ثم يكون عقد بيع يخضع لقانون تنظيم المناقصاتوالمزايدات فى أوضح صوره، وأضافت المحكمة أن هذا العقد مبرم فى 1 من شهرأغسطس 2005 وملحقه 21 ديسمبر 2005، أى فى ظل العمل بأحكام هذا القانون ومنثم يكون خاضعا فى إبرامه لأحكامه.

وأوضحت المحكمة أنه بمقارنة البيع الذى تم فى تلك الحالة المعروضة، فإنالوضع بدا وكأنه أمر عجيب، ففى حالة عقد مشروع مدينتى بدا تصرفاً فى المالالعام محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا إلا طرفاه، فتمخض الأمرعن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاماً يمكنزيادتها إلى 25 عاما، فضلا على اشتمال العقد على شروط مجحفة.

وأشارت المحكمة إلى أن العقد بادئ ذى بدء ينص على التصرف فى 5 آلاف فدان،وفى ملحقه إلى 8 آلاف فدان، إضافة إلى تقرير حق الشركة سالفة الذكر فىالاستحواذ على مساحة 1800 فدان بالشفعة، وذكرت المحكمة أنه بالنسبةللحالات الأخرى فقد جرى الإعلان داخل مصر وخارجها، بل جرت حملة إعلانيةضخمة للأخبار عن مزادات بيع تلك الأراضى ومواعيدها، حيث وصل الإعلان إلىذروته وغايته، وذلك قصداً لتحقيق الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص، فقدتنافس الجميع وحصلت الدولة على أفضل الأسعار وفق أنسب الشروط.

وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاسعاً بين عقد بيع أراضى مدينتى، وسعر البيعفى الحالات الأخرى اللاحقة، رغم أن البيع اشتمل فى بعض الأحيان على أراضٍفى ذات منطقة القاهرة الجديدة التى بها مشروع "مدينتى"، وأن هذه البيوعتمت بفاصل زمنى فى بعضها لا يزيد عن بضعة أشهر.

وأوضحت المحكمة أنه بدا أيضا أن مقابل البيع فى أراضى مدينتى ضئيل وغيرمتناسب مع قيمة الأرض المباعة، حيث أداؤه وفق مراحل زمنية تصل إلى 20عاماً، أو تزيد فى الحالات الأخرى فقد بدا ثمن الأرض المبيعة عادلاًومتوافقاً مع سعر السوق، والذى تم تجديده من خلال مزادات علنية عامة علمبها من بالداخل والخارج، فانبسط الأمل واتسع الرجا، وبدت صحارى مصر أراضىسكنية ومجتمعات عمرانية بدت وكأنها كنوز لا تنفذ، ومعين لا ينضب جديربحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة.

وأكدت الحيثيات أنه فى حالة أرض "مدينتى" اهتزت الثقة فى السوق العقارىإثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع "مدينتى"، ومقابلهوشروطه، وداخل الناس الشك فى أسلوبه، وكيفية إخراج المال العام من ذمةالدولة إلى الغير، وتحديداً إلى مستثمر بعينة، أما فى الحالات الأخرى فقدأقبل المتنافسون فى مزادات فى وضح النهار، فزادت موارد البلاد وأخذالاستثمار العقارى طريقه إلى النمو والازدهار.

وقالت المحكمة إن العقد المتداعى هو عقد بيع اشتمل على بيع مساحات شاسعةتكفى لإنشاء مدينة بأكملها، فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافروإهدار بواح لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما تقتضيه أصول الإدارةالرشيدة من أن يجرى إبرامه من خلال مزايدة علانية أو مظاريف مغلقة يتبارىفيها المتنافسون، وهو ما يعيب الإدارة التى انعقد بموجبها العقد، بل ويلقىبظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالى مقابلاً وشروطاً للعقد، وهو ما منشأنه أن يسىء العقد بوصفه بالباطل.

وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أووحدات أخرى بقصد الإتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لميستلموها، فإن مركزهم القانونى "لن يضار" عند معالجة آثار الحكم ببطلانأرض بيع أراضى المشروع، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائعظاهر بحسن نية، ولم يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصةمراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتى مؤداها إنهاء العقدوإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييدالتصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل فى الوقتالحالى.

وأكدت المحكمة أنه لا صحة للقول بأن حكم بطلان العقد المشار إليه سيلقىبظلاله على كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أوالنقابات أو النوادى، أو غيرها من الجهات التى تقدم على تأدية الخدماتلأعضائها، ولا تستهدف الربح، مشيرا إلى أن التخصيص الذى تم لهؤلاء وفقالقواعد المقررة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعى لخروجهعن المفهوم الذى يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه،والذى يلزم إتباع المزايدة بشأن إجراءاتها المقررة فى القانون.

وذكرت المحكمة أن لا ينال مما تقدم أن النيابة العامة قررت التحفظ علىالتحقيق فى بلاغ إهدار المال العام محل التداعى، وذلك أن أمر بطلان العقدمن عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية،وعما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.

» نائبا يتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع إبراهيم سليمان بشأن تخصيص أراضى مشروع "مدينتى"
» أساتذة "حقوق" القاهرة يفتحون النار على أبو شقة بعد مطالبته بتطبيق القانون الإماراتى على هشام والسكرى أمام "النقض".. طارق فتحى سرور: تطبيق قانون دولة أجنبية مناقض لسيادة الدولة
» مجلس النواب الأمريكى يوافق على قانون معاقبة الفضائيات العربية.. وفريدم هاوس تراه ضد حرية التعبير
» "عز": لنواب الإخوان الموافقة على قانون الشراكة فى ميزان حسناتكم
» "الإخوان" تحذر من الفوضى مع استمرار قانون الطوارئ