هل تنقذ محكمة النقض رقبة هشام طلعت والسكرى من حبل المشنقة؟

يوم واحد فقط ويتحدد مصير كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن
السكرى، فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، مصير الاثنين فى هذه الحالة
يكون معلقاً ببضعة كلمات سينطقها المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة
النقض الخميس، فإما أن يساق الاثنان إلى حبل المشنقة، تنفيذاً لحكم
الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة منذ أكثر من 4 أشهر، أو
أنه سيمنحهما أملاً جديداً فى الحياة بقبول الطعن، ومما يترتب عليه إعادة
المحاكمة جنائياًَ أمام دائرة جديدة.

قرار المستشار عبد الحميد، يعتمد على ما تقدمت به هيئة الدفاع عن
المتهمَين من مذكرات طعن، أعدها 4 من أشهر المحامين الجنائيين بمصر،
والذين سيقفون أمامه صباح الخميس المقبل فى أولى جلسات النقض للفصل فى مدى
صحة حكم الإعدام الصادر ضد طلعت والسكرى.

هيئة الدفاع التى يترأسها المحامى الشهير بهاء الدين أبو شقة لن تتقدم بأى
دفوع أو مذكرات جديدة للمحكمة، وكل رهانها يرتكز على التعليق على رأى
نيابة النقض الذى قال الدفاع أنه "جاء متناقضاً ومتضارباً"، وحسبما أكد
أبو شقة لليوم السابع فإن أياً من المتهمين لن يحضر الجلسة، مشيراً إلى أن
"حضورهما غير ملزم"، وقال أبو شقة إنه "متفائل للغاية من الجلسة القادمة"،
مؤكداً على أن محكمة النقض ستقبل الطعن شكلاً وموضوعاً ومن الجلسة الأولى،
حسب قوله.

وأرجع ذلك إلى أن "المذكرات المقدمة وأسباب الطعن قوية، وتظهر ما
أصاب الحكم الأول من وهن وضعف، بل وجاء معيباً وباطلاً لاستناد الاتهامات
الموجه للمتهمين بأكملها على دليلين، جاء أولهما فى المذكرات المكتوبة
والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها، وهم عبد الستار خليل وثريا
إبراهيم وخليل عبد الستار، ثانياً شهادة عبد الستار بتحقيقات دبى، ثالثاً
شهادته أيضاً بالنيابة القضائية ببيروت، والتى دارت جميعها حول 10 نقاط
دون الوصول إلى أى دليل من شهادة والد المجنى عليها، سواء بالتحقيقات التى
تمت بدبى أو ببيروت، التى جاءت بدروها مفككة، والتى أودت ببرئ لا يوجد ضده
دليل واحد للإعدام".

عبد الرؤوف المهدى عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، أعلن عن وجود أدلة
جديدة لم تقدم فى المحكمة من قبل، موضحاً أنه يتوقع قبول نقض الحكم بنسبة
كبيرة، لما شابه من أخطاء وثغرات أهمها أن الحكم جاء مخالفاً للقانون، فهو
لم يذكر أسباب الإدانة التى اعتمد عليها، فمثلاً أشار الحكم إلى 3 أسباب
قوية للإدانة، إلا أنه لم يذكرها، وهذا يخالف أبسط القواعد الإجرائية
والقانونية، أيضا فهناك تضارب وتناقض واضح فى الأوراق، التى اعتمدت على
ركنين أساسيين وهما أقوال عبد الستار تميم والد سوزان المجنى عليها، دون
ورود تلك الأقوال، واعترافات المتهم الأول محسن السكرى الذى ادعى أن هشام
طلعت مصطفى هو المحرض على قتل المطربة سوزان تميم، دون تلميح أو إشارة
لذلك الاعتراف.

أيضاً أشار المهدى إلى أن شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى القضية لم
يتطرق لهم الحكم أو حتى يقترب من ماهية الأقوال التى اعتمد عليها،
بالإضافة إلى تفنيدنا إلى رأى نيابة النقض الذى أرسلت مذكرة متخبطة، تضمنت
العديد من الأخطاء التى أن فسرت فستكون لصالح المتهم، حيث أعلنت أن الحكم
لم يأخذ بالمحادثات الهاتفية التى دارت بين كل من المتهم الأول محسن
السكرى والثانى هشام، رغم أن الحكم أشار إلى تلك المحادثات واعتماده عليها
فى الصفحة رقم 5 منه، بالإضافة إلى ذكر مكالمة تمت بين كل من المتهمين
يطلب فيها عنوان سوزان تميم، وبعد 10 صفحات أخرى تؤكد المحادثة أن هشام
طلب هاتفها المحمول. أما فريد الديب فرفض التعليق فى القضية، إلا أنه قال
فى كلمات مقتضبة "القضية ستنظر من جديد وما زال بها العديد من الكواليس
والمفاجآت" التى رفض الإفصاح عنها.

طلعت السادات المحامى السابق عن المدعى بالحق المدنى عادل معتوق، أشار أن
الحكم سيتم نقضه، لأن المذكرات المقدمة فيه معتمدة على أسباب قوية، فالنقض
لا تحاكم المتهمين بل تحاكم الحكم، معلناً أنه لا يتوقع جديداً فى القضية
مع إعادة المحاكمة مرة أخرى، سوى أن يهتم الدفاع بإبراز نقاط بعينها،
كالتضارب فى أقوال الشهود، وأدلة شرطة دبى فيما بعد.

وأضاف السادات، أنه يتوقع أن يخفف الحكم عن هشام لكنه لن يبرأ، بحيث تصبح
10 سنوات فقط، ففى أواخر أغسطس الماضى قدم محامو هشام طلعت مصطفى 4
مذكرات، فردية تطعن على حكم الإعدام الصادر ضد هشام والسكرى، والتى اشتملت
على تفنيد حيثيات الحكم فى القضية، بهدف نقض الحكم وإعادته من جديد للنظر
أمام دائرة أخرى، مستندة إلى وجود أخطاء بالجملة وفساد فى الاستدلال،
وتعسف فى الاستنتاج، وقصور فى التسبيب، فى حكم الإعدام، بجانب الإخلال بحق
الدفاع، فى عدم الاستجابة له فى طلبين تقدم بهما، وهما انتقال المحكمة
لمعاينة العقار مكان الجريمة، مع إحضار وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة
ببرج الرمال.

وكانت محكمة جنايات قد اتهمت هشام بوصفه المتهم الثانى تهمة الاشتراك
بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول فى القتل، من خلال
استئجاره، وإمداده بالبيانات التى يحتاجها، الأمر المعاقب عليه بالمواد 40
و41 و230 و231، من قانون العقوبات، لتقضى المحكمة فى نهاية الأمر
بإعدامهما.

وعلى جانب آخر قال عبد الستار تميم والد الفنانة سوزان تميم، إنه
يتوقع تأييد حكم الإعدام على كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية
مقتل ابنته، رافضاً وصفهما بـ"المتهمين"، ومضيفاً أن يثق فى نزاهة القضاء
المصرى الذى حكم بـ"العدل" فى أول درجة، كما أن هذا القضاء الذى أتى
بالمستشار المحمدى قنصوة المعروف بأحكامه النزيهة، قادر على إنجاب غيره،
لافتاً إلى أن الأخير يريد الآخرة، ويبتغى وجه الله لذلك أصدر هذا الحكم.

ورفض تميم فى تصريحات هاتفية خاصة لليوم السابع من بيروت، تشكيك هيئة دفاع
المتهمين فى القضية، قائلاً: "ربنا مبيضيعش حق حد ودول شككوا فى كل حاجة..
فى دولة وشرطة دبى وفى الصور وفى الأسطوانة وفى تحليل DNA وفى التى شيرت
والبصمات، وعايزين شوية فلوس وخلاص ويبسبوا للدنيا ومش بيعملوا للآخرة،
ونفى تميم الإفصاح عن أى تفاصيل تتعلق بالمفاوضات أو المراسلات الخاصة
التى تمت بينه وبين فريق الدفاع عن المتهمين بخصوص دفع الدية والتصالح
لإسقاط حكم الإعدام عنه، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لن يبيع دم ابنته ولو
بأموال الدنيا.