الانشقاقات تضرب هيئة دفاع هشام طلعت.. الديب وأبو شقة يرفضان تبادل الحديث و"سحر" تلعب دور الوساطة بين الطرفين

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار
عادل عبد الحميد، رئيس المحكمة، حجز الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام
طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة محسن السكرى، على حكم الإعدام الصادر بحقهما
فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لجلسة 4 من مارس المقبل، للنطق
بالحكم بعد قبول الطعن شكلا.

شهدت قاعة إسماعيل فهمى باشا بدار القضاء العالى حضورا إعلاميا وأمنيا
مكثفا، لتغطية وتأمين جلسة نظر الطعن على حكم إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن
السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث بدأ الإقبال
يتوافد على دار القضاء العالى منذ السابعة صباحا، والتزمت الأجهزة الأمنية
بتطبيق القواعد التأمينية المرسومة مسبقا من قبل قطاع الأمن العام بوزارة
الداخلية، ويتمثل ذلك فى عدم الجواز لغير الحاصلين على تصريحات من الدخول
لقاعة إسماعيل باشا وتغطية القضية، فضلا عن التزام الحاضرين بعبور
البوابات الإلكترونية وترك الهواتف المحمولة خارج القاعة.

ومع اقتراب دقات التاسعة صباحا بدأت الجلسة فى الانعقاد، حيث كان من
المقرر أن يتم نظر 25 طعناً على أحكام مختلفة بين الإعدام والسجن المشدد،
وكان رقم قضية هشام طلعت والسكرى 5 فى رول الجلسة، إلا أن القاضى عادل عبد
الحميد أجل نظرها إلى نهاية الجلسة كى يتم السماح لجميع أعضاء هيئة الدفاع
من إبداء أسباب الطعن.

ومن النظرة الأولى لهيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى والمكونة من 7 من أكبر
شيوخ المحامين الجنائين فى مصر، يبدو عليهم الانقسام إلى فريقين، وظهر ذلك
بقوة فى أن الفريق الأول الذى يمثله فريد الديب وحافظ فرهود كانا يجلسان
فى الصف الأول بالناحية اليسرى، فى حين يجلس الفريق الثانى فى الصف الثانى
بالناحية اليمنى، ويمثله المستشار بهاء أبو شقة ومعه نجله الدكتور محمد
بهاء أبو شقة ود.آمال عثمان وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة، ود.حسنين
عبيد ود.عبد الرءوف مهدى.

فضلا عن ذلك فإن الفريقين لم يتحدثا قبل أو بعد الجلسة وخاصة رأسى
الحربة فى كلا الفريقين الديب وأبو شقة، غير أن سحر طلعت الشقيقة الصغرى
لهشام أخذت تتحدث إلى الديب على أبو شقة كل على انفراد قبل بدء الجلسة
للاطمئنان على الوضع القانونى لشقيقها.

بدأ نظر القضية فعليا عندما نادى حاجب المحكمة على رقم طعن هشام طلعت
ومحسن السكرى والذى يحمل رقم 10664 لسنة 79 قضائية، وبعدها أبدى رئيس
نيابة النقض رأيه الاستشارى فى القضية وهو قبول الطعن شكلا ورفض جميع
الأسباب الواردة بمذكرات الطعن المقدمة للمحكمة، عدا سبب واحد يتعلق
بالمبلغ المصادر، ونوه رئيس نيابة النقض إلى أن الوسائل الإعلامية روجت
معلومات مغلوطة على مدى الأيام الماضية من قبول الطعن شكلا وموضوعا.

ثم بدأ عاطف المناوى محامى محسن السكرى إبداء أسباب طعنه على حكم الإعدام
مبديا استحالة وقع الجريمة فى 12 دقيقة فقط، ومبديا استحالة دخول محسن
لبرج الرماية وصعوده إلى الطابق الذى تسكن فيه سوزان، وطرق الباب وفعل
جريمته وإخفاء ملابس الجريمة ويخرج من البرج فى 12 دقيقة فقط.

فى حين ترافع فريد الديب، محامى هشام طلعت مصطفى لساعتين متتالين، استعرض
فيها كل الأسباب التى تضمنتها مذكرة الطعن التى قدمها للمحكمة بداية من
شهادة الشهود ومسرح الجريمة، وأوضح ما جاء بمذكرة طعنه التى جاءت فى 422
صفحة وتتضمن 41 سببا طعنا بالنقض، ومن بينهم أن عددا من الشهود ومنهم ضباط
الشرطة وأطباء الطب الشرعى أدلوا بشهاداتهم دون حلف اليمين الملزمة
قانونا، وأن المحكمة استندت إلى المكالمات التليفونية الخمسة المتبادلة
بين هشام طلعت ومحسن السكرى، رغم بطلانها، بل وعولت عليها وعلى شهادة من
أجراها فى إدانة هشام.

وكذلك أن المحكمة اعتمدت على شبهات ذكرها السكرى فى أقواله ولم تستطع
إثباتها، ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية
التخلص من سوزان تميم فى لندن، ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت على هشام عن
طريق أحد الأصدقاء العرب، وأنه استضافها فى فندق فورسيزونز وعرض عليها
الزواج، وأخذها لتعريفها على والدته فى العمرة، وهى أقوال مرسلة لا تنطوى
على اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة.

وأضاف الديب أن المحكمة ذكرت فى حكمها أنها شاهدت السكرى يوم الجريمة أمام
مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية، ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسى
للفندق، فى حين أن الثابت بمحاضر الجلسات بالصفحة 391 و393 أن المحكمة
لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص فى تلك الصور التى عرضت عليها وأمرت بتكبيرها.

وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضابط الإنتربول المصرى سمير سعد محمد صالح
الذى قال إن السكرى اعترف له بالقتل، ولكنه لم يذكر ذلك فى تقرير رسمى ولم
شهد به أمام النيابة. واستخدم الديب أدوات مختلفة لإقناع المحكمة بالثغرات
القانونية الموجودة بالقضية، وقد بدا ذلك واضحا من حركات يديه وتعبيرات
وجهه وخطواته التى كان يتخذها يمينا ويسارا.

فى حين ترافع بهاء أبو شقة فى النهاية واتخذ وعدا مع القاضى عادل عبد
الحميد، على ألا يتطرق إلى موضوع القضية، إنما سيتحدث فى إجراءاتها فقط
وتحدث أبوشقة لمدة تقترب من 25 دقيقة متواصلة عن بطلان الحكم لصدوره من
محكمة غير مختصة، فوفقا للقانون إذا ارتكب الشريك فعلة فى مصر بينما وقعت
الجريمة فى الخارج فإن القانون المصرى لا يسرى عليها، ولا يعاقب الشريك
بناء عليه، على الرغم من ارتكابه فعلة فى مصر، فضلا عن أنه إذا لم تطلب
الدولة التى وقعت فيها الجريمة "الإمارات" من مصر توجيه اتهام لواحد من
مواطنيها فلا تملك مصر اتخاذ الإجراءات وتوجيه الاتهام إليه، ودلل أبو شقة
على ذلك بأن دبى لم توجه اتهاما لهشام، ومن ثم لا يجوز لمصر توجيه الاتهام
إليه.

ووصف أبو شقة الحكم بالعوار، وأشار إلى أن هناك خطأ آخر فى تطبيق القانون
وهو أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها واستمرت فيها، رغم وجود خطأ فى
تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات، فقد قبض على
السكرى بطلب من إنتربول الإمارات دون انتظار طلب من وزارة العدل هناك.
فضلا عن أن التحقيق مع السكرى تم فى النيابة دون حضور محام معه، ودون أن
تنتدب النيابة محاميا له، واختتم أبو شقة مرافعته بأن قرار منع هشام من
السفر والتحقيق معه قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه يعد تقييدا لحريته
ويعد إجراء غير قانونى بمثابة الحبس الاحتياطى. والأغرب فى الجلسة أن
د.آمال عثمان أصيبت بصداع حاد فى الجلسة، مما دفعها لتناول مسكنات كى
تستطيع أن تكمل الجلسة التى استمرت طيلة 5 ساعات متواصلة.