إسرائيل تهاجم مصر بشراسة فى جنيف.. والصين وباكستان ونيجيريا وتونس وبوتان امتدحت القاهرة.. والنمسا سألت عن العنف الطائفى وأحداث نجع حمادى

د.آمال عثمان تولت الرد على الأسئلة
الخاصة بأوضاع المرأة بمصر

كشفت إسرائيل عن وجهها الخفى بشن هجوم ضارى
على مصر خلال جلسة عرض تقرير مصر حول ملف حالة حقوق الإنسان، المعروض حاليا
على المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، حيث أعربت عن قلقها من حالة حقوق
الإنسان فى مصر، وطالبت القاهرة باستضافة المكتب الإقليمى للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأوصت إسرائيل الحكومة المصرية بضرورة إنهاء العنف ضد النساء، ومنع التمييز
ضدهن فى قانون الأحوال الشخصية، ومراجعة كافة التشريعات فى ضوء حقوق
الإنسان.

كما طالبت مصر بعدم ملاحقة المحامين والقضاة والصحفيين والمدافعين عن حقوق
الإنسان، بسبب انتقادهم للحكومة ورفع القيود عن تسجيل الجمعيات.
كما طلب ممثل الحكومة الأسبانية من مصر قبول طلبات الزيارة من مقررى الأمم
المتحدة للتعذيب، واستقلال القضاء، ومدافعى حقوق الإنسان، وحرية المعتقد،
والاحتجاز التعسفى، والإعدام خارج إطار القانون، وبيع الأطفال.

كما طالبت أسبانيا بتعديل المادة 126 و129 من قانون العقوبات لإنهاء حماية
مرتكبى التعذيب، واستعمال القسوة، وتطلب مراجعة قانون الجمعيات الأهلية
لمراعاة المعايير الدولية لحرية المجتمع المدنى.

وكالمعتاد راحت مداخلة الصين تجامل وتثنى على الخطوات التى اتخذتها الإدارة
المصرية فى خطواتها قبل رد الوفد الحكومى المصرى، وكانت هناك مداخلة قوية
من النمسا تتناول العنف الطائفى مع الإشارة لاعتداءات نجع حمادى الشهر
الماضى. مطالبة مصر بالانضمام لآليات الشكاوى الدولية وإنهاء الطوارئ،
وإلزام النائب العام بالتحقيق فى شكاوى التعذيب.

وطالبت بإنهاء التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية، وتعزيز التسامح
والمراقبة المحلية والدولية للانتخابات، وتقديم التقارير المتأخرة لآليات
الأمم المتحدة، فى حين قدمت كل من تونس وبوتان مداخلتين امتدحتا فيهما
الحكومة المصرية وأدائها فى مجال حقوق الإنسان.

وتقدمت كندا بمداخلة قوية طالبت فيها إنهاء التمييز على أى أساس، بما فى
ذلك التوجه الجنسى، ومراقبة الانتخابات، وحرية الأحزاب، وأعربت عن قلقها من
التمييز ضد الأقليات الدينية، وطالبت حذف نوع الديانة من الأوراق الرسمية،
وإنهاء الاعتداءات على الصحفيين والمدونين.

فى حين طالبت البرازيل بوقف التمييز ضد الأقباط والبهائيين، وتطلب التعاون
مع مقررى الأمم المتحدة وإدماج حقوق الإنسان فى إجراءات مكافحة الإرهاب.

وطالبت مصر بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وآليات شكاوى حقوق الإنسان
الدولية، ووقف الإعدام وحماية حقوق الطفل المحرومين من رعاية الوالدين، وفى
سياق متصل طالبت المكسيك بتعزيز حرية التعبير وتنفيذ توصيات الإرهاب
وإنهاء التمييز ضد المرأة وإدماج اللاجئين فى المجتمع المصرى.

كما جاملت كل من باكستان ونيجيريا الحكومة المصرية، لكن كانت هناك بعض
التوصيات المعقولة من نيجيريا. وطلبت تشيلى تعزيز دور المرأة والمساواة فى
قضايا الزواج والطلاق والميراث، وبإلغاء الاعتقال دون محاكمة، والاحتجاز
بمعزل عن العالم الخارجى، وحرية التعبير والتجمع والمشاركة والمعتقد الدينى
وممارسة الشعائر الدينية.

فى حين طالبت أيرلندا بتعديل المواد 11 و17 و42 من قانون الجمعيات الأهلية
وحماية الصحفيين والمدونين. كذلك تعديل المواد 102 مكرر و197 و308 من قانون
الصحافة لحماية حرية التعبير.

وطالبت أيرلندا من مصر عدم استخدام الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين وتعديل
المادة 126 عقوبات لمنع التعذيب، كما طالبت حماية الحقوق القانونية للنساء
المصريات، وإنهاء العنف والتمييز ضدهن وسحب التحفظات. وفى مداخلتها طالبت
هولندا عدم تجديد حالة الطوارئ بعد 31 مايو 2010 وإعادة تعريف التعذيب،
وإنهاء حبس الصحفيين والمدونين.

وإنهاء التمييز ضد غير المسلمين وإصدار قانون دور العبادة الموحد، كما
طالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإنهاء التمييز ضد النساء، وتجريم
العنف الأسرى وضمان حرية تشكيل الأحزاب الجديدة.

وهناك مداخلة صديقة من الفلبين ومداخلة ضعيفة بشكل غريب من فنلندا تتناول
التمييز والعنف ضد النساء وحماية الأقليات الدينية، وطالبت سويسرا إعادة
تعريف التعذيب وإنهائه، وضمان الحق فى المحاكمة المنصفة، وانتقدت الاعتقال
الإدارى لسنوات طويلة دون محاكمة، كما طالبت سويسرا بوقف عقوبة الإعدام،
وإنهاء التمييز ضد الأقليات الدينية أو على أساس التوجه الجنسى.

فى حين طالبت بلجيكا إنهاء حالة الطوارئ ومكافحة التعذيب وإنهاء الاعتقال
الإدارى وعقوبة الإعدام والسماح بزيارة مقرر التعذيب. ثم قام الوفد المصرى
الرسمى الممثل للحكومة المصرية بالرد على بعض الأسئلة الموجهة التى تقدمت
بها الدول، وتولت د.آمال عثمان بالرد على الأسئلة الخاصة بأوضاع المرأة، فى
حين تولى رئيس مفوضى الدستورية العليا بالرد على الأسئلة المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية.