بعد أزمة اتفاقية حوض النيل وتوقيعها دون مصر والسودان.د فشل سياسات مصر الخارجية فى أفريقيا أمام الأطماع الإسرائيلية بالقارة السمراء

سياسات الخارجية تجاه أفريقيا تحتاج إلى
إعادة نظر

اختلف عدد من قيادات أحزاب المعارضة، حول
موقف مصر من عدم التوقيع على اتفاقية دول حوض النيل خلال اجتماع شرم الشيخ،
ومدى تجاهل الدول الموقعة رفض مصر من عدم التوقيع، بأن البعض وجد أن الرفض
جاء لعدم وجود أى مصلحة على مصر، بينما اعتبره البعض بأنه فشل فى السياسية
المصرية بأفريقيا.

أرجع محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجاهل
دول حوض النيل ذلك، بأنه لا يعود عليها أى مصلحة من التوقيع على هذه
الاتفاقية، وأنها ستقتصر حصتها من المياه على اتفاقية عام 1959 والتى وقعت
بتقسيم مياه النيل فقط دون أى زيادة تنتج عن الاتفاقية الجديدة.

وأوضح أن تجاهل دول حوض النيل موقف مصر من الرفض على التوقيع على الاتفاقية
يعد نوعا من أنواع التطور فى العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنه بالرغم من
ذلك فوجود اتفاق بين مصر والسودان على عدم التوقيع يزيد من ثقل الموقف
المصرى الرافض التوقيع على الاتفاقية، وطالب أباظة النظام المصرى بأن يستمر
فى تطوير العلاقات مع دول أفريقيا، حتى لا ينتج من رفضها أى تأثير سلبى فى
العلاقات.

فيما وصف حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، ما حدث خلال اجتماع دول
حوض النيل وتوقيع كل الدول فيما عدا مصر والسودان بأنه فشل شديد للسياسية
المصرية فى أفريقيا وعلاقاتها مع هذه الدول، منتقدا ضعف السياسية المصرية
فى عدم بذلها جهدا حقيقيا لكسب تأييد هذه الدول نحو وجهه نظرها.

وأكد عبد الرازق أن موقف هذه الدول من مصر والسودان بالتوقيع دون النظر إلى
اعتراضهما هو مقدمة واضحة لما حدث فى المؤتمرات السابقة التى حدثت بين دول
حوض النيل مثل مؤتمر الإسكندرية، بالإضافة إلى تجاهل مصر لفترة طويلة من
بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، على خلاف الوضع خلال فترة حكم
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى كان يخصص خبيرين فى شئون أفريقيا، وهم
محمد فائق والدكتور مراد غالب، وأوضح عبد الرازق أن تجاهل مصر لوجود سياسية
أفريقية يمكن أن تستغله أمريكيا وإسرائيل لصالحها فى معادة مصر.

لم يختلف رأى توحيد البنهاوى، الأمين المساعد بالحزب الناصرى، كثيراً حيث
أوضح أن ما يحدث هو حصاد لسنوات مضت، أهملت فيها العلاقات بين مصر
وأفريقيا، مطالبا بضرورة إعادة هذه العلاقة كما كانت فى عهد جمال عبد
الناصر.

فيما أرجع الدكتور إبراهيم نوارة، أمين التثقيف والتدريب بحزب الجبهة، فشل
التوافق بين هذه الدول إلى أن النظام الحاكم الآن فى مصر "فاشل" -على حد
وصفه – لتجاهله النتائج التى ستعود على مصر من استغلال دول مثل إسرائيل
وأمريكا الخلاف بين هذه الدول، مؤكدا أن علاقة مصر بدول حوض النيل هى أسوأ
علاقة دولية.

وأكد نوارة أن من أهم المساوئ التى ستعود على مصر بخلاف علاقاتها مع هذه
الدول هو اقتصار حصتها من الماء على النسبة التاريخية التى تصل إلى 55
مليار متر مكعب، دون النظر إلى أى زيادة يمكن أن تحصل عليها نتيجة المشاريع
التى ستجريها هذه الدول التى وقعت على الاتفاقية، بهدف زيادة نسبة المياه،
بالإضافة إلى استغلالها لتوليد الكهرباء بهدف تقليل نسبة استيراد الطاقة.